فلسطين النيابية تبحث مطالب العاملين في "الأونروا"

الوكيل الإخباري - التقت لجنة فلسطين النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد رئيس اللجنة، النائب محمد الظهراوي، خلال ترؤسه الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به "الأونروا"، قائلا إن "فلسطين النيابية" ترفض تراجع الخدمات المقدمة من هذه الوكالة، كما ترفض تراجع الدعم المالي المقدم من قبلها بهذا الشأن، الأمر الذي يتطلب مزيد من المتابعة والمراجعة.

وأشار إلى أن النهوض بواقع الخدمات وبواقع العاملين في وكالة "الأونروا" ينسجم مع موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تتربع على أعلى سلم أولويات الأردن داخليًا وخارجيًا.

من جهته، أشار مقرر اللجنة، النائب الدكتور محمد الخلايلة، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، إلى الدعم الملكي المتواصل للأشقاء في دولة فلسطين، ولجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدائمة في المحافل الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق اللاجئين، فضلا عن تبرع جلالته وعلى نفقته الشخصية في فرش المسجد الأقصى المبارك.

وقال إنه سيتم دعوة مديرة عمليات وكالة (الأونروا) ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، بُغية بحث مطالب العاملين في الوكالة، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الهام الذي تقوم به "الأونروا"، باعتباره شاهدًا على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: فايز بصبوص، جعفر ربابعة، حسن الرياطي، مغير الهملان، توفيق المراعية، أن "فلسطين النيابية" تدعم كل البرامج الفاعلة الإيجابية التي تسعى إليها "الأونروا"، لخدمة أبناء المخيمات، وتدعم بذات الوقت كل المطالب العادلة التي يطرحها العاملون في الوكالة.

وشددوا على أن "الأونروا" تُعتبر الشاهد الحقيقي على معاناة اللاجئين الفلسطينين في المخيمات، جراء احتلال إسرائيل لأراضيهم، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم هذه الوكالة، بهدف مواصلة القيام بدورها الإنساني.

كما أكد هؤلاء النواب ضرورة عدم المساس بحقوق جميع العاملين في وكالة "الأونروا".

بدوره، استعرض رئيس اتحاد العاملين بـ"الأونروا"، رياض الزيغان، مطالب العاملين في الوكالة، والتي تضمنت عدم تقليص الخدمات، لأن ذلك ينعكس سلبًا على  خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، مطالبًا بضرورة زيادة عدد العاملين في القطاعين التعليمي والصحي.

كما طالب بضرورة تثبيت العاملين، ممن يعملون في الوكالة على نظام المياومة والعقود، مثمنًا في الوقت نفسه مواقف جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن المقدسات في القدس الشريف.