الوكيل الاخباري - واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، الاستماع الى ابرز الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.
اضافة اعلاناظهار أخبار متعلقة
وقال العودات، بحضور ممثلين عن ديوان الرأي والتشريع ورئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد رمزي جورج: إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتزايد المظاهر المقلقة للمجتمع جراء انتشار الأسلحة الاوتوماتيكية بشكل كبير، إلى جانب تنظيم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بفئات محددة، ولتحديد الاماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الاشخاص المرخص لهم بذلك، ولتجريم صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات خاصة ومصادرة المضبوط منها وفقا لأحكام القانون.
وقال نقيب الصيادين الأردنيين زكي البطاينة: إن سلاح الصيد سلاح اوتوماتيكي، وهو سلاح متوارث عن الآباء والأجداد، ولم يستخدم لغايات غير الصيد، وتسليمه بموجب مشروع القانون يعتبر عقوبة لصاحب السلاح المرخص وسببا لاقتناء سلاح غير مرخص.
بدوره، قال رئيس جمعية تجار الأسلحة عامر الحباشنة: إن مشروع القانون سيؤثر سلبًا على تجارتنا، لافتا الى تعدد مسميات أسلحة الصيد ولها نفس العتاد.
ودعا إلى إعادة تعريف بندقية الصيد وعدم منح سلطة تقديرية لأي جهة كانت باستيراد الأسلحة باستثناء التجار المرخصين.
وكانت قانونية النواب التقت في اجتماع منفصل مع مجموعة من المحامين الشرعيين للتباحث حول أبرز المواد الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون المحامين الشرعيين لسنة 2019 المحال من الحكومة إلى مجلس النواب.
-06%20(1).jpg)
