وتبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة "في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات".
ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.
مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات، الذي صُودق عليه في 2022، أقرَّ تعديلاً يمنح مهلة ثلاث سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات، من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
وبرّر المشرِّع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كلياً عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجَّلة، ويكرِّس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء لا للائتمان، وبما يُظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد" هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشاراً في المحاكم الأردنية، وتُكلّف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
لضمان العدالة الوظيفية .. توصيات نيابية بمراجعة التقييم والاختيار
-
لجنة العمل النيابية تُنهي جولتها الميدانية في العقبة
-
مشتركة في الأعيان تطلع على توصيات لجان تحديث المنظومة الأكاديمية
-
"السياحة النيابية" تناقش اليوم صعوبات تواجه القطاع السياحي في البترا
-
لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تلتقي رئيس شركة تطوير العقبة
-
"الأحزاب الوسطية النيابية": سوق عمّان المركزي ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي
-
"الصحة النيابية": سلامة المياه والغذاء أولوية وطنية
-
ملتقى برلماني يبحث تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية
