الوكيل الاخباري- أقرت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية، خلال اجتماع الأحد، مشروع قانون مُعدل لقانون السياحة لسنة 2024.
اضافة اعلانوقال رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب، بحضور وزيري السياحة والآثار العامة مكرم القيسي، والدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الغاية الرئيسة من إقرار هذا القانون هو الخروج بتشريع يدعم ويُشجع الاستثمار بقطاع السياحة.
وأكد أهمية أن يكون هناك ضوابط تحكم عملية الترخيص للمنشآت السياحية، وعدم تركها لمزاجية الموظف المعني، مُشددًا على ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات أمام المُستثمرين بالقطاع.
وبين اليعقوب أهمية أن يكون هناك مسار واضح للمُستثمر في عملية الحصول على الموافقات والترخيص، والعمل على تدريب كوادر البلديات، ونقل خبرات موظفي وزارة السياحة إليهم ليكونوا قادرين على التعاطي مع المُستثمرين.
وأكد النواب: محمد السعودي، عمر النبر، ناجح العدوان، عبدالله أبوزيد، فراس العجارمة، فواز الزعبي، أسماء الرواحنة، محمود الفرجات، فريد حداد، سالم العمري، هايل عياش، غازي ذنيبات، رمزي العجارمة، علي الطراونة، أهمية النهوض بقطاع السياحة باعتباره محركا رئيسا للاقتصاد الوطني، ويُسهم بتشغيل أيدي عاملة كثيرة.
وأشاروا إلى أن الظروف والأزمات أثرت كثيرا على هذا القطاع، مما يتطلب إنشاء صندوق لمواجهة المخاطر.
-06%20(1).jpg)
