لجنة من النواب لدراسة فواتير الكهرباء

الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، على تكليف لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والمالية النيابيتين، وتزويد المجلس بتقرير حول شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.

كما ناقش المجلس في جلسته الرقابية إجابات الحكومة على 13 سؤالاً نيابياً، حيث تم تحويل سؤال للنائب جمال قموه حول "مشروع تعدين اليورانيوم" إلى استجواب، فيما اكتفى بقية النواب بأجوبة الحكومة على اسئلتهم.

وسأل النائب قموه عن مشروع تعدين اليورانيوم بعد مضي 10 سنوات على اعلان هيئة الطاقة الذرية على توفره بكميات تجارية، حيث استعرض رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان في رده، نتائج اعمال تطوير مشروع اليورانيوم في منطقة وسط الاردن من حيث تصميم العملية الصناعية لاستخلاص اليورانيوم، والجيولوجية المتعلقة بتقييم وتبويب المخزون الوطني بما يرفد الاقتصاد الوطني، اضافة إلى الفرص الاستثمارية، مبيناً ان مصنع انتاج "الكعكة الصفراء" سيدخل حيز الخدمة الشهر المقبل.

وسأل النائب خليل عطية عن معاملات الإعسار، ومشروع الاسوارة الإلكترونية الذي تسعى وزارة العدل لتوفير التمويل اللازم له خلال الاعوام القادمة بحسب ما جاء في رد الوزارة، في حين تناول النائب عبد الكريم الدغمي في سؤاله "عطاء مشروع مدخل السلط "، والمعروض حالياً امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحسب وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش.

وقال الدغمي: إن قيمة العطاء بلغت نحو 8 ملايين و461 الف دينار، بينما بلغت القيمة الاجمالية للأوامر التغييرية 14 مليونا و955 الف دينار.

وفي سؤاله طالب النائب سعود ابو محفوظ الحكومة بتفعيل المواد التي تصب في صالح العرب الارثوذكس بقانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية لسنة 1958، ليوضح رد وزارة العدل ان القانون لم يشترط ان يكون المرشح للكرسي البطريركي او المطران او الاسقف "عربيا"، بل ان يكون اردني الجنسية، ويحسن اللغة العربية.

واستفسر النائب خير ابو صعليك عن اجراءات امانة عمان الكبرى للتعامل مع اعتداءات بعض المصانع والشركات على حرية الشارع الممتد من اشارات الامن العام باتجاه شارع الستين، حيث اشار كتاب الامانة إلى اجراءات تشمل مخالفات وايقاف رخص لـ 5 اعتداءات.

وتناول سؤال النائب رجا الصرايرة، مشروع دعم اجور الجامعات والأسس المعتمدة الذي لم يتم اقرار نظامه، بحسب رد الحكومة الوارد عام 2018 ، فيما أشار النائب حازم المجالي إلى حضور نيابي لجلسة مجلس وزراء، وهو ما نفته الحكومة، موضحا أنه لم يتم دعوة او استقبال اي لجنة او كتلة نيابية او اي نائب اثناء انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء منذ بداية عام 2018 ولغاية تاريخه. وطالب النائب الدكتور علي الحجاحجة في سؤاله، تزويده بخطة الحكومة للتحول من النمط الاستهلاكي إلى الانتاجي والخطوات، حيث تضمن الرد الاولويات الوطنية وفق خطة الحكومة للعامين 2019 و2020 ، في حين استفسر النائب غازي الهواملة عن مستحقات الغارمات التي تم جمعها والتي بلغت بحسب رد وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 3788584 دينارا.

وتطرق النائب عبد القادر الازايدة إلى أسس ترخيص شركات التطبيقات الذكية، وآلية اختيار السيارات وعددها ليوضح رد الحكومة ان الترخيص والأسس محكومة بنظام صدر عام 2018 ، وعدد السيارات المسموح لها هي بحدود 13 الف سيارة تعمل لدى 6 شركات مرخصة للعمل في هذا المجال.

ولفت سؤال النائب ابراهيم القرعان إلى عيوب في مبنى مركز صحي صما في محافظة اربد، واشارت وزارة الصحة إلى عدم استلام العطاء بشكل نهائي، وسعيها لإجراء الاصلاحات المطلوبة بعد الكشف على المبنى من لجنة مختصة.
وسأل النائب جودت الدرابسة عن الابنية المستأجرة من الحكومة داخل وخارج المملكة والتي بلغ عددها 3257 مبنى، وقيمة ايجاراتها السنوية بحدود 20 مليون دينار بحسب رد الحكومة، في حين طالب النائب علي الخلايلة تزويده باتفاقيات الحكومة مع شركات التنقيب عن البترول منذ عام 2003 ، وهو ما اوردته الحكومة في جدول يتضمن اسماء الشركات وتفاصيل هذه الاتفاقيات.

المصدر: بترا