مالية الاعيان تناقش موازنات عددا من الوزارات والدوائر الحكومية

الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، موازنات العام المقبل لكل من وزارات الطاقة والثروة المعدنية، الاقتصاد الرقمي والريادة، الشباب، الثقافة، إلى جانب هيئة الطاقة الذرية.اضافة اعلان


وجاءت لقاءات اللجنة، اليوم الأربعاء، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، الموجودين حاليا لدى مجلس النواب.

وقال العين طوقان ان للثقافة اهمية في بناء المجتمعات الواعية والهادفة لحفاظ على تراث الاوطان والحفاظ عليها..مشيرا إلى ان اغلب مواطني الاردن من الشباب ما يحتم على الجميع مسؤولية وطنية لتمكين الشباب من خلال الريادة.

وأوضح العين طوقان اهمية التحول الى الحكومة الالكترونية والخدمات التي يتم توفيرها للمواطن لتسهيل تقديم افضل الخدمات للمواطن.

واستمعت اللجنة الى برنامج وزارة الطاقة لعام 2020 التي عكست توجيهات جلالة الملك بوصول الى دولة الانتاج والتكافل من خلال مشاريع وزارة الطاقة 2020 وما بعدها.

وثمنت اللجنة انجازات هيئة الطاقة الذرية واهمية الهيئة الامن الوطني السلمي والاقتصادي.

واكدت اللجنة أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة نظرا لالتزامات المملكة الموقعة مع هيئات دولية بالإضافة مع العوامل الاخرى التي تعود بالنفع على اقتصاد المملكة ومجالات البحث العلمي.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي إن موازنة الوزارة لعام 2020، تبلغ نحو 51 مليون دينار، منها نحو 6 ملايين للنفقات الجارية، ونحو 45 مليونا للنفقات الرأسمالية، وهو ما يشكل نسبة 7ر87 بالمئة من إجمالي موازنة الوزارة.

وعرض وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، أبرز خطط الوزارة للعام المقبل، تتصدرها الخدمات الحكومية الإلكترونية التي وصلت إلى نحو 300 خدمة إلكترونية.

جاء ذلك في اجتماع منفصل، حضرته أمين عام الوزارة بالوكالة سميرة الزعبي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، ومدير عام شركة البريد الأردني الدكتور خالد اللحام، ومدير عام صندوق توفير البريد بالوكالة فادي شناعة.

وبين الوزير الغرايبة أن موازنة الوزارة للعام المقبل بلغت نحو 40 مليون دينار، منها 33 مليونا للنفقات الرأسمالية، و7 ملايين للجارية، التي ارتفعت بعد دمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، الذي أغلب نفقاته جارية، وفقا لطبيعة عمله.

وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي إن الوزارة تسعى من خلال خطتها للعام المقبل، إلى تعزيز الهوية الوطنية عبر الثقافة، والانتقال بها من النخب إلى المجتمعات، ودمج التكنولوجيا في الثقافة، والاستثمار في الثقافة.

ودعا في اجتماع آخر منفصل، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور أحمد راشد، ومدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، ومدير عام المركز الثقافي الملكي مفلح العدوان، إلى إعادة صندوق الرعاية الثقافية.

وأوضح الطويسي أن جزءا كبيرا من النفقات الرأسمالية تذهب إلى تغطية الأنشطة الثقافية في المحافظات من خلال اللامركزية، مؤكدا الحرص على استكمال البنية التحتية الثقافية في المحافظات، في ظل وجود 5 مراكز ثقافية في المحافظات.

وتعمل الوزارة على إنشاء 3 مراكز ثقافية أخرى، وصولا إلى إيجاد مركز ثقافي في كل محافظة مع نهاية عام 2021.

وبين أن لدى الوزارة نحو 30 مشروعا ثقافيا، تسعى إلى التوسع في بعضها كمشروع "مكتبة الأسرة" عبر توزيع نحو ربع مليون كتاب بأسعار شبه مجانية، ومشروع مركز تدريب الفنون من خلال تحويله إلى معهد لتدريب الفنون الجميلة، كاشفا عن 4 مشاريع تنوي الوزارة إطلاقها خلال العام المقبل، وهي: مشروع "ذاكرة الأردن"، مشروع "تنمية الثقافة المجتمعية"، برنامج للترجمة، ومشروع لتنمية المحتوى الثقافي الأردني على شبكة الإنترنت".

من جانبه عرض وزير الشباب الدكتور فارس بريزات الاستراتيجية الوطنية للشباب ، وهي تطوير بيئة تعليمية وتربوية آمنة وداعمة ومحفزة، وتعزيز ممارسات سيادة القانون والحاكمية الرشيدة لدى الشباب، وتعزيز الثقافة الديمقراطية ومفهوم المواطنة الصالحة وتجذير الهوية الوطنية الجامعة، وتمكين الشباب بقيم ومفاهيم وممارسات الأنماط الصحية الإيجابية، وتمكين الشباب من المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للمشاركة الاقتصادية، والمساهمة في إيجاد بيئة محفزة وحاضنة للريادة والإبداع وتمكين الشباب من مواجهة الظواهر المجتمعية السلبية.

وأوضح في اجتماع ثالث، بحضور امين عام الوزارة بالوكالة الدكتور سالم الحسنات مهام وزارة الشباب، ومن أبرزها: رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب، وإبراز قدراتهم الإبداعية ومواهبهم، واقتراح التشريعات المتعلقة بالشباب.

من ناحيته تحدث رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان عن السياسات التي اتخذتها هيئة الطاقة الذرية الأردنية من أجل تعزيز توطين التكنولوجيا من خلال تشكيل لجنة وطنية بمشاركة واسعة من كلا القطاعين الحكومي والخاص والجهات ذات الأنشطة المعنية بالمجالات التشريعية والصناعية والتجارية والبحثية.

واستمعت اللجنة الى أهمية المفاعل بصفته مركزا رياديا لتدريب الكوادر في مجال التكنولوجيا النووية، وتدريب طلاب الهندسة والعلوم النووية، وفتح المجال لاستثمار قدرات المفاعل على الصعيدين العلمي والتجاري لتوسيع نطاق إنتاج النظائر المشعة ورفع طاقات الإنتاج مع شمول وتوسيع رقعة الإنتاج لتشمل نظائر طبية وصناعية تخدم الصحة المجتمعية وتطوير النواحي التكنولوجية في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.