الوكيل الإخباري - قررت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، إحالة عدد من الملاحظات والاستيضاحات الواردة من ديوان المحاسبة والخاصة بسلطة العقبة الاقتصادية والشركات التابعة لها، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأخرى إلى النائب العام وذلك ضمن متابعتها لتنفيذ توصياتها السابقة المتعلقة بهذه الاستيضاحات.
واستمعت اللجنة، اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وبحضور المسؤولين المعنيين، لعدد من موظفي الجهات المعنية في العقبة، وأمين عام ديوان المحاسبة بالوكالة سامر المدانات، وعدد من موظفي الديوان الى نتائج تقرير اللجنة المشتركة لإنهاء وإغلاق الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
ودار نقاش موسع حول العديد من الملاحظات والتي أغلقت من خلال تقديم المعززات لذلك.
