وقال السليحات إن المحكمة الدستورية تبسط رقابتها على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور، لافتًا إلى أن موازنتها بلغت نحو 2 مليون دينار بنمو قدره 476 ألف دينار، منها 300 ألف في مخصص النفقات الرأسمالية، لتغطية الشواغر وصيانة وإصلاح المباني.
وأكد عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، ضرورة تخصيص المبالغ المالية اللازمة لبناء مبنى جديد للمحكمة الدستورية، للقيام بدورها الأساسي في ضمان دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور.
وأشار القيسي، بحضور عضوي المحكمة فراس المجالي ومحمد عودة، إلى رصد مبلغ 300 ألف دينار لمشروع تعزيز وإدامة عمل المحكمة الدستورية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تخصيص قطعة أرض جديدة لبناء مبنى حديث للمحكمة، وتخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
-
عطية : زيارة عضو "الكنيست الإسرائيلي" للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين
-
الفايز: دور الأردن الإنساني لم يتوقف منذ بدء الحرب على غزة
-
العين العرموطي تشارك في مؤتمر الاستثمار بالقاهرة
-
ائتلاف برلماني وطني موحّد بين كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والحزب الوطني الإسلامي
-
"عمل الأعيان" تناقش تدابير السلامة المهنية في مواقع العمل
-
مخاطبة نيابية للسلطات السعودية حول قرار منع الحافلات الأردنية من نقل الحجاج
