وقال السليحات إن المحكمة الدستورية تبسط رقابتها على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور، لافتًا إلى أن موازنتها بلغت نحو 2 مليون دينار بنمو قدره 476 ألف دينار، منها 300 ألف في مخصص النفقات الرأسمالية، لتغطية الشواغر وصيانة وإصلاح المباني.
وأكد عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، ضرورة تخصيص المبالغ المالية اللازمة لبناء مبنى جديد للمحكمة الدستورية، للقيام بدورها الأساسي في ضمان دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور.
وأشار القيسي، بحضور عضوي المحكمة فراس المجالي ومحمد عودة، إلى رصد مبلغ 300 ألف دينار لمشروع تعزيز وإدامة عمل المحكمة الدستورية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تخصيص قطعة أرض جديدة لبناء مبنى حديث للمحكمة، وتخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر.
-
أخبار متعلقة
-
"الخارجية النيابية" تدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر "الأونروا" بالقدس
-
القاضي: النشامى رسموا البهجة على الوجوه فكل الفخر بمنجزهم
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
