مالية النواب توصي باسترداد أموال صرفت بغير وجه حق في وزارة الخارجية

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية، وذلك في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الخارجية الدكتور حسين العبداللات، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات وعدد من المعنيين في "الخارجية".

وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول حسابات السكن الوظيفي، والنفقات، والفحص الفجائي على دور الاستلام والتسليم للسلفة الدائمة للملحقين بالسفارات، والملحقين الفنيين لدى السفارات الخارجية، وقيود وسجلات دائرة الشؤون الفلسطينية للفترة (2019-2020).

وأشار إلى أن اللجنة أوصت باسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشكلة من الوزارة وديوان والمحاسبة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول والعمل على إغلاق جميع الاستيضاحات.

من جهتهم، استفسر النواب، عمر النبر وأحمد القطاونة وأسماء الرواحنة ورمزي العجارمة، عن الاستيضاحات والمخالفات الواردة، داعين إلى ضرورة تصويب المخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن وعدم التهاون في أي مخالفة واردة في التقرير.

بدوره، أجاب العبداللات على جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، موضحاً انه تم تصويب المخالفات الواردة في التقارير ديوان المحاسبة والتي تعود للأعوام 2018 - 2021، لافتاً إلى أن هناك تعاونا مستمراً ما بين الوزارة وديوان المحاسبة.

فيما أوضح خرفان حول قيود وسجلات دائرة الشؤون الفلسطينية المتعلقة بالشؤون المالية والشؤون الإدارية، قائلًا: إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب تلك المخالفات.