مالية النواب توصي باسترداد مبالغ مصروفة دون وجه في وزارة الزراعة

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021، وأوصت اللجنة بمتابعة استرداد المبالغ المالية المصروفة دون وجه حق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وأمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي وعدد من المعنيين في وزارة الزراعة.

وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول حساب الأمانات وصندوق إدارة المخاطر الزراعية وقيود وسجلات بعض مديريات الزراعة ومديرية الحراج بالاضافة إلى مخالفات في حساب النفقات بمؤسسة الإقراض الزراعي. 

وجدد التأكيد على الحفاظ على المال العام وعدم التهاون مع المعتدين عليه، مشددا على إغلاق جميع الاستيضاحات العالقة وعدم تكرارها.

وأضاف السليحات أننا سنمنح في حال الضرورة مدة محددة لتوصيب أي من المخالفات وفق قناعتنا على أن لا تتجاوز أسبوع.

كما أشار إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، وإمهال الوزارة مدداً محددة لتصويب المخالفات، فيما أغلقت بعض الاستيضاحات نظرا لتصويبها وتم الإبقاء على البعض الآخر قائما لحين تصويبها. 

بدوره، قال الحنيفات إنه تم تصويب معظم المخالفات والعمل جار على تصويب ما تبقى منها، مثمنا جهود ديوان المحاسبة بالإشارة الى مواطن الخلل.

وأكد حرص الوزارة على المحافظة على المال العام، مشيرا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 "لم يُسجل أي مُخالفة تُذكر على وزارة الزراعة".

من جهتهم، دعا النواب ناجح العدوان وأسماء الرواحنة وعمر النبر واحمد القطاونة وغازي الذنيبات وفراس القضاة وخالد البستنجي إلى ضرورة تصويب المخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن وعدم تكرار الأخطاء، وضرورة التعاون الكامل بين ديوان المحاسبة ووزارة الزراعة والدوائر التابعة لها.