ما حقيقة احالة الموظفين بالاردن الى التقاعد بخدمة (25) سنة ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان هناك معلومة يتم تداولها بسرعة فائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عشرة أيام مفادها بأن الحكومة ناقشت مع مؤسسة الضمان واتفقت معها على إنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة فعلية بحلول العام 2025 ودرجته الأولى وإحالته على التقاعد في جميع دوائر الدولة، وأن هذا القرار سيتم تفعيله اعتباراً من 1-1-2025 دون اعتبار حالة التقاعد هنا تقاعداً مبكراً.!

واضاف ان هذه معلومة يتناقلها الكثيرون دون تثبّت من مدى صحتها مع الأسف، وقد حاولت التحقق منها لكن أياً من المصادر المسؤولة التي لجأت إليها لمعرفة الحقيقة لم تُفِدني مع الأسف.!

واشار انه ربما تكون كغيرها من المعلومات المشابهة التي يتم فبركتها ونشرها من قِبَل أصحاب نفوس مريضة تسعى إلى إثارة البلبلة والقلق بين الناس. أو ربما أنها تحمل شيئاً من الصحة وليس كلها.!

واشار انه على أي حال على الحكومة وناطقها الرسمي أن توضح وتكشف الحقيقة وأن تدحض المعلومة إذا كانت مفبركة فمن حقّنا أن نعرف.!

بدوره طالب النائب أيوب خميس الحكومة بتوضيحات بخصوص ما يتسرب من أنباء حول نيتها إحالة الموظفين الذين تصل خدمتهم إلى (25) عاما إلى التقاعد على حساب الضمان الاجتماعي.

وأضاف خميس في تصريحات صحفية أن القرار مؤسف ولا يجوز السير به، سيّما وأن أعمار الموظفين بخدمة (25) سنة ستكون في الخمسينات، وأنهم في هذا السنّ يصلون إلى حدّ من الخبرة والكفاءة التي لا يجوز فيها الاستغناء عنهم.

وحذّر خميس من تحميل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعباء اضافية في ظلّ زيادة عدد الموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر بالقطاع العام مؤخرا، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر خطرا على الضمان الاجتماعي.

اظهار أخبار متعلقة