وصوت الأعيان خلال الجلسة على مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
وكانت اللجنة المشتركة من اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية قد أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية بتاريخ 16 آب الحالي، فيما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بتاريخ 17 آب.
وأقرت اللجنة الإدارية مشروع قانون الإدارة المحلية بتاريخ 22 آب بعد إقراره من قبل مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، المكوّن من 70 مادة، بعد مناقشته على مدى 4 جلسات.
وألغى مجلس الأعيان صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، فيما أبقى على إمكانية الحل وفق حالات محددة ينص عليها القانون، مع تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل.
كما أقرّ تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألّا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية يجمّد قرار احتساب 30% من علامة طالب التوجيهي لطلبة 2009
-
السعود: ذكرى إحراق الأقصى جرح مفتوح في وجدان الأمة
-
نائب رئيس مجلس النواب: الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون منصة إقليمية للاستثمارات الصينية
-
"سياحة الأعيان": يجب مواصلة تطوير موقع المغطس والمنطقة المحيطة به
-
مجلس النواب يقر مشروع قانون الإدارة المحلية
-
70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية
-
مطالبة بتأجيل رسوم الفصل الأول لأبناء العسكريين على المكرمة الملكية
-
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
