مجلس النواب: هذه إنجازاتنا

الوكيل الإخباري

أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب الأعمال المنجزة خلال الدورة الاستثنائية للدورة العادية الـثالثة.

وأشارت إلى أن مجلس النواب أقر خلال الدورة الاستثنائية 11 قانوناً هي: مشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019 ، و مشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018 ، و مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019 ، و مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019 ، و مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 ، و مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019 ، و مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 ، و مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 ،و مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، و مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 ، و مشروع قانون رقم () لسنة 2019 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

فيما بلغ عدد القوانين المعادة من مجلس الاعيان 3 قوانين وهي: مشروع قانون رقم () لسنة 2019 قانون معدل لقانون استقلال القضاء، ومشروع قانون رقم () لسنة 2019 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.

وفيما يتعلق بالقوانين التي اقرت خلال جلسة مشتركة فكانت قانونا واحدا هو: مشروع قانون رقم () لسنة 2019 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، فيما لم يتم إقرار 5 قوانين وردت في الإرادتين الملكيتين وهي: مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2019، ومشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.

اما في مجال الرقابة البرلمانية فقد بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها السادة النواب خلال هذه الدورة (40) سؤالاً، وردت الإجابة على (8) سؤال ، و بلغ عدد الاستجوابات التي قدمها السادة النواب خلال هذه الدورة (1) استجواب لم يرد الإجابة عليه، بينما كان عدد الاستجوابات التي تم سحبها (1) ، و لم تقدم أية اقتراحات بقانون خلال هذه الفترة، و بلغ عدد المذكرات النيابية التي قدمت خلال هذه الدورة (10) مذكرات تمت الإجابة على (3) مذكرات ، و تم تقديم شكوى واحدة خلال هذه الفترة، و لم تقدم أية طلبات مناقشة خلال هذه الفترة.