ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء " الكروكات " وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة
-
أخبار متعلقة
-
الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا “يكسر ظهر المشترك”… ومطالبنا سقف خصم التقاعد المبكر وخفض شرط الاشتراكات وتثبيت التقاعد الوجوبي عند 60
-
“الزراعة النيابية” تبحث مشروع تعزيز مهارات التوظيف الزراعي
-
مجلس النواب يحيل معدل الضمان إلى لجنة العمل
-
العرموطي: الله يقهر كل دولة تعتدي على سيادة الأردن
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون "عقود التأمين"
-
رئيس مجلس النواب: سنشرع بحوار وطني مع جميع الجهات حول مشروع قانون الضمان
-
أبو رمان: كلمة كتلة مبادرة حول الضمان لا تمثلني
-
مجلس النواب يناقش معدل الضمان الاجتماعي الأربعاء
