ومن المقرر أن يعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة الموازنة من قبل النواب والاستماع للرد الحكومي عليها، قبل التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا سندا لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
يذكر أن مناقشات اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 بدأت في 25 تشرين الثاني وانتهت اليوم الأحد بعدما استغرقت اللجنة 11 يوما في مناقشتها مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المالية في مؤتمر صحفي، عصر الأحد، عن توصياتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 والتي ستتضمن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وخفض النفقات غير الحميدة والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وغيرها من الإجراءات التي تستهدف زيادة الإيرادات العامة.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة الرواتب ورفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
النائب زهير الخشمان يحرّك المياه الراكدة: اقتراح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال بعد ضياع حقوقهم لسنوات
-
هل يحق لمجلس النواب زيادة النفقات في الموازنة؟
-
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني
-
مالية النواب تنهي مناقشة الموازنة.. وتعلن عن توصياتها في مؤتمر صحفي عصر الأحد
-
نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه
-
المالية النيابية تستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم.. وتوقّع إقرارها الخميس
