مجلس النواب يقر المادة الأولى من "معدل الملكية العقارية"

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، المادة الأولى من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، خلال جلسة عقدها المجلس،الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، إن مشروع القانون "قد استثنى خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة من أحكام القانون، سواء صدر فيها قرار استملاك أو لم يصدر"، وأنها ستخضع لأحكام القانون الساري المفعول وفقا لنص المادة 28 من المشروع.

وأضاف العودات أن التعديلات الواردة على المادة 28 جاءت لتطمئن النواب والمواطنين بشأن أراضي السكك الحديدية ومشروع استكمالها، حيث إن القانون الأساسي الصادر العام 2019 نجح في دمج 13 قانونا عقاريا تحت مظلة تشريعية واحدة.

وأشار العودات إلى أن التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية أظهر الحاجة لمعالجة بعض الثغرات التشريعية، لا سيما ما يتعلق بإزالة الشيوع، وتحديث الإجراءات، وتنظيم الوعد بالبيع، والبيع على المخطط، بهدف تشجيع الاستثمار، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة في دائرة الأراضي والمساحة معنية بتسويق العقار وإصدار تقارير دورية عن السوق العقاري في الأردن لأول مرة.