مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، الذي يتضمن سبع مواد، كما جاء من الحكومة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أنه لن يتم المساس بأي حق من حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث سيتم تشكيل لجنة وزارية تضمن عدم المساس بأي حق من حقوق الموظفين والعاملين في "الاستهلاكية المدنية"، مشيرا إلى أن هذا تعهد حكومي، وبموجب أحكام القانون، وقد تم تسجيل ذلك في محاضر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وقال إن عملية الدمج مطلب قديم ومتجدد، وكان الحديث عنها قائما سابقا، مضيفا: "إننا بذلك نضمن تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى للمؤسسة من خلال توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية تحت مظلة واحدة، ما ينعكس على عمليات الشراء والتخزين، وبالتالي تقليل الجهد والوقت".

وأوضح أنه عندما تكون هناك مرجعية وقرار واحد مشترك، فإن ذلك ينعكس على مخزوننا من الأمن الغذائي، وكذلك على جودة الخدمة المقدمة إلى المواطن، مشيرا إلى وجود 102 فرع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، و70 فرعا لـ"المدنية"، منتشرة في جميع المحافظات.

وأكد أن "إلغاء المؤسسة المدنية وإلحاقها بالمؤسسة العسكرية لا ينطوي على أي نوع من أنواع الشبهة الدستورية".

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر، في 17 أيار الماضي، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي يأتي ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والإمكانات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية؛ بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأسعار السلع الموفرة لهم في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف عملية التوحيد والدمج إلى تطوير عمل المؤسسة لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.

وسيتم لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة؛ ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميا.

وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فسيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج وبما ينسجم مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على رأس المال البشري في المؤسستين.

وينسجم القرار كذلك مع إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة؛ بهدف تطوير أداء القطاع العام، ورفع كفاءة مؤسساته، وتوحيد المهام والخدمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات وأسعار مناسبة، من خلال إيجاد مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق أسس مؤسسية حديثة.