ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
ومشروع القانون خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا.
-
أخبار متعلقة
-
إدارية النواب تنعى شهداء حادث الصحراوي
-
الإعلام النيابية تنعى شهداء حادث الصحراوي وتعزي ذويهم
-
القاضي ينعى ضحايا حادث الطريق الصحراوي
-
وفد نيابي يتفقد واقع الخدمات الصحية في إربد
-
"عزم النيابية" تبحث احتياجات فرع الجامعة الأردنية في العقبة وخطط تطويره
-
المناخ النيابية تلتقي فريقا شبابيا ضمن أكاديمية العدالة المناخية
-
نواب: شركات التوصيل "تضحك على المواطن" و 30 ألف كابتن بلا ضمان ولا تأمين
-
الخزوز لفريحات: ما البيانات التي تحتاجونها من المواطن إذا كانت موجودة مسبقًا على "سند وفي الأحوال المدنية" ؟
