مجلس النواب يُقر مُعدل العمل المهني ويناقش مُعدل ضريبة العقار

الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون مُعدل قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022 خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء بالفريق الحُكومي، تم فيها أيضا مناقشة آخر المُستجدات بشأن العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أقرت في التاسع من الشهر الحالي، "مُعدل العمل المهني" الذي جاءت أسبابه الموجبة لتخفيف الإجراءات على المواطنين للمُساهمة في تنظيم المحلات المهنية وتصنيفها إلى مهن وليس فئات، فضلًا عن تمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المُحددة لها في هذا القانون، وبما يتواءم وأدوارها وإمكاناتها.

وناقش النواب خلال الجلسة المادتين الأولى والثانية من "مُعدل ضريبة بيع العقار" والذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الثامن من الشهر الحالي.

وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون، لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المُستوفاة عن المُعاملات غير المُكتملة تجنبًا للمُطالبات القضائية لردها، إضافة إلى استثناء مُعاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المُرابحة، وتُجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تُمارس أعمال المُرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.

وكان رؤساء الكتل النيابية ولجنة فلسطين النيابية أكدوا في مستهل الجلسة، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقلب الموازين، وتعمل على تغيير النظام العالمي.

وقالوا، إن العالم الغربي المتحضر يكيل بمكيالين فيما يخص الأحداث الجارية في فلسطين عامة وغزة بشكل خاص، مشيرين الى أن أطفال فلسطين يتم قتلهم بدم بارد.