مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية

الوكيل الإخباري-   أقر مجلس النواب، الاثنين، 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.

وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة، حيث شهدت الجلسة مناقشة المواد إقرار عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، فيما دار نقاش نيابي وحكومي حول بعض المصطلحات، من بينها "المقيم" و"الناخب" و"المكلف"، إضافة إلى "المرصد الحضري التنموي".

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن "المقيم" هو الشخص الذي يقيم ضمن حدود البلدية، سواء كان أردنيا أو أجنبيا، ويستفيد من الخدمات البلدية، في حين أن "الناخب" هو الأردني الذي يحق له الانتخاب.

وبين أن "المكلف" هو الشخص الذي استحق عليه مبلغ للبلدية، وأن تعريفه يرتبط بمواد لاحقة في مشروع القانون تتعلق بتحصيل الرسوم، ولا علاقة له بحق الانتخاب.