وجاء مشروع القانون في إطار إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة المؤسسية على دعم الأمن الغذائي، لا سيما في الظروف والأزمات، مثمنًا الدور الوطني الذي قامت به المؤسسة الاستهلاكية المدنية رغم التحديات التي واجهتها.
وأكدت الحكومة أن الدمج سيسهم في توحيد عمليات الشراء، ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن مستوى الخدمات، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر.
وشددت على التزامها بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم، مشيرةً إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية المعنية لمتابعة مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.
وبعد إقرار مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، يبدأ المجلس بمناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بشأن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
وأكدت الحكومة أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.
وبيّنت أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وأوضحت لجنة العمل أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العمل المهني، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب، وتحسين جودة المخرجات، وتلبية احتياجات سوق العمل.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، فيما تناقش لجنة السياحة والآثار التحديات التي تواجه جمعية الفنادق الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
الإدارية النيابية تعيد رسم العلاقة بين الحكومة والمجالس البلدية
-
"إدارية النواب" تنهي مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية الخميس
-
مجلس النواب يندد باعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال على الجولان السوري
-
مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة
-
القاضي: من المهم أن نستمع لمطالب المواطنين وآرائهم وتطلعاتهم
-
النواب يواصلون مناقشة قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة
-
القاضي: الجامعات حاضنة لبناء الوعي السياسي وتعزيز ثقافة المشاركة والعمل الحزبي البرامجي
-
عطية يطالب بعدم تطبيق نسبة الـ30 بالمئة للالتحاق بالحقل الصحي على طلبة مواليد 2009
