وتلتقي لجنة الخدمات العامة والنقل مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات لمناقشة الأمور والمشاكل التي تواجه قطاع التأجير "في ظل الظروف الحالية".
الأربعاء الماضي، أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع القانون، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، الذي أشار إلى أن إقرار مشروع القانون جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، مؤكدا أن اللجنة حرصت على دراسة المشروع بشكل شامل، وإدخال التعديلات اللازمة التي تعزز جودة التعليم وترتقي بمستوى مخرجاته، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع التربوي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، قال إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للعملية التعليمية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة، بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومخرجاته.
وأضاف أن المشروع يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإن الهدف الرئيس يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.
وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية والتعليم.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يواصل بحث مشروع قانون الإدارة المحلية
-
مجلس النواب يُقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
-
"النواب" يمنح المجالس البلدية صلاحية اختيار مدير البلدية من قائمة مختصرة
-
القاضي يلتقي هيئة الكرامة والوفاء الشبابية
-
مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
-
بيت شعر للمعري يشعل القبة .. والقاضي يحسمها بالشطب
-
العموش: عمرها الحكومة ما شكرتنا .. ليش نشكرها تحت القبة ؟
-
الديات: "المرصد الحضري التنموي" يعزز اعتماد البلديات على قواعد بيانات رسمية
