وقبل الجلسة، تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 فيما تلتقي لجنة الطاقة والثروة المعدنية بعد الجلسة السفير الصيني لدى المملكة قوه وي.
ووافق النواب الأحد، على المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالأغلبية، بعد إجراء تعديل بسيط عليها، يقضي بالعمل بالقانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدلا من ثلاثين يوما.
وقال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، إن مشروع القانون "لا يدمج بين الوزارتين بل يخلفهما في إنشاء وزارة جديدة"، مضيفا "أن إنشاء الوزارة الجديدة خلفا للوزارتين سيكون بتنظيم إداري جديد يُقره مجلس الوزراء".
وبين محافظة "أن الوزارة الجديدة ستضم 4 أُمناء عامين وفق التوجه الحالي".
ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يواصل بحث مشروع قانون الإدارة المحلية
-
مجلس النواب يُقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
-
"النواب" يمنح المجالس البلدية صلاحية اختيار مدير البلدية من قائمة مختصرة
-
القاضي يلتقي هيئة الكرامة والوفاء الشبابية
-
مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
-
بيت شعر للمعري يشعل القبة .. والقاضي يحسمها بالشطب
-
العموش: عمرها الحكومة ما شكرتنا .. ليش نشكرها تحت القبة ؟
-
الديات: "المرصد الحضري التنموي" يعزز اعتماد البلديات على قواعد بيانات رسمية
