وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة استضافت حوارا وطنيا على مدار الفترة الماضية مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني لبناء تصور شامل حول القانون.
وأضافت أن اللجنة ستعمل على الأخذ بالتوصيات والآراء التي وصلتها خلال الحوار الوطني وعبر المنصة الخاصة التي أطلقت لتلقي الملاحظات على مشروع القانون.
وكانت أرسلت الحكومة آذار الماضي مشروع قانون الضمان الاجتماعي لمجلس النواب الذي بدوره أحاله على لجنة العمل النيابية.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يواصل بحث مشروع قانون الإدارة المحلية
-
مجلس النواب يُقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
-
"النواب" يمنح المجالس البلدية صلاحية اختيار مدير البلدية من قائمة مختصرة
-
القاضي يلتقي هيئة الكرامة والوفاء الشبابية
-
مجلس النواب يقر 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
-
بيت شعر للمعري يشعل القبة .. والقاضي يحسمها بالشطب
-
العموش: عمرها الحكومة ما شكرتنا .. ليش نشكرها تحت القبة ؟
-
الديات: "المرصد الحضري التنموي" يعزز اعتماد البلديات على قواعد بيانات رسمية
