الجمعة 15-11-2019
الوكيل الاخباري



مطالب نيابية بإصدار نظام حوافز للقطاع الصناعي

مجلس النواب



أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك، أن مجلس النواب وضع نصا في قانون ضريبة الدخل يطلب من الحكومة بموجبه اصدار نظام للحوافز لخدمة القطاع الصناعي.

اظهار أخبار متعلقة



وانتقد خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء الذي خُصص لمناقشة موضوع الحوافز للقطاع الصناعي ونظام الفوترة، تأخر الحكومة بإصدار نظام للحوافز بالرغم من تعهدها بإصدار النظام قبل نهاية عام 2018 خلال مناقشة القانون.

واكد أبو صعيليك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وعدد من المعنيين في غرف صناعة الاردن والزرقاء، ان ارتفاع كلف الطاقة والتشغيل والبيروقراطية في اتخاذ القرارات حدت من تشجيع الاستثمار في النشاط الصناعي بالمملكة.

وطالب الحكومة بتزويد اللجنة نسخة خطية من مسودة نظام الحوافز الذي ارسلته لغرف الصناعة للاطلاع عليها ودراستها.

بدورهم، أكد اعضاء اللجنة اهمية القطاع الصناعي في رفد خزينة الدولة، والاسراع بإصدار نظام الحوافز لتشجيع الصناعة الوطنية ولزيادة قدرتها على التنافس مع الصناعة المستوردة.

ولفتوا الى ان القطاع الصناعي في المملكة يعاني كثيرا من ارتفاع كلف التشغيل والطاقة مقارنة مع دول الجوار فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مشددين على انه بدون نظام حوافز لن يكون هناك تقدم للقطاع الصناعي.

من جهته قال الحموري: إن نظام الحوافز بيد غرفة صناعة عمان، وقد وصلت للوزارة نسخة من التعديلات والملاحظات المقترحة حوله، مبينا أن العمل جار على اصداره والحوار مستمر مع غرفة صناعة الاردن بيد انه لم يحدد موعدا لإصداره، موضحا انه سيتم العمل به بدءا من تاريخ 1/1/2019.

واقر الحموري بارتفاع كلف الطاقة والتشغيل في المملكة مقارنة مع دول الجوار الا ان هناك العديد من اصحاب المصانع في تلك الدول لجأوا للأردن لاستقرار العملة الصعبة فيه فضلا عن الاستقرار السياسي ايضا.

وقال أبو علي أن معظم القطاع الاقتصادي في المملكة لديه انظمة فوترة، مستدركا ان على تلك القطاعات مراجعة النظام لديها للتأكد من توافقه مع نظام الفوترة المنصوص عليه في القانون.

واشار الى أن الحكومة أعدت مسودة للنظام وارسلتها للمعنيين، ووصلت الدائرة جملة من الملاحظات تم الاخذ بنسبة كبيرة منها.

ولفت إلى لقائه عددا من جمعية اصحاب البنوك والمعنيين للاستماع لهم حول التعديلات والمقترحات حوله.