-06%20(1).jpg)
الوكيل الإخباري - قالت رئيس ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب صفاء المومني، إن أمام المرأة فرص عديدة للتواجد والمشاركة في الحياة البرلمانية وفق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومشاريع القوانين المقترحة لها عبر زيادة مقاعد الكوتا، ومن خلال القوائم المحلية، وكذلك في القوائم الحزبية.
واضافت، في تصريح صحفي أصدره الملتقى اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الاحزاب الجديد قدم ضمانات لحرية العمل الحزبي وحماية المنتسبين الى الاحزاب.
حديث المومني جاء خلال جلسة نقاشية نظمها الملتقى في محافظة مادبا، أمس، ضمن إطار نشاطاته المتعلقة بمخرجات اللجنة، وذلك بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، بحضور النواب: أسماء الرواحنة، فايزة عضيبات، دينا البشير، وعضو اللجنة الملكية ريم أبو حسان، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحلية، وناشطين وناشطات في المحافظة.
وقالت الرواحنة إن مخرجات اللجنة الملكية وما انبثق عنها من مشاريع قوانين وتعديلات مقترحة على الدستور ذات أهمية قصوى، موضحة أنها ستساهم في رفع الوعي السياسي والحزبي في الأردن عبر زيادة التمثيل الشبابي، وتمثيل المرأة سواء في العملية الانتخابية او في الاحزاب السياسية.
واضافت أن الفكر السياسي والحزبي يُجذر من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة التعليمية.
من جهتها، قالت عضيبات إن ملتقى البرلمانيات يسعى على الدوام لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية، مبينة أن مخرجات اللجنة الملكية جاءت لتعزز تواجد المرأة في البرلمان عبر زيادة عدد المقاعد النيابية للمرأة في "الكوتا"، بزيادة عدد المقاعد الى 18 مقعدًا.
من جانبها، قالت البشير إن مجلس النواب له دور مفصلي في مناقشة مشاريع القوانين المقدمة له، مع الأخذ بعين الاعتبار فتح باب الحوار مع كل القطاعات لأخذ التغذية الراجعة والتوصيات حول مشاريع هذه القوانين لإقرارها ولتكون متوائمة مع الواقع السياسي الفعلي للأردن.
واضافت أن دور الإعلام مهم في زيادة الوعي السياسي والحزبي على مستوى المجتمع المحلي.
وخلال الجلسة قدمت ابو حسان عرضاً حول أبرز مخرجات اللجنة الملكية فيما يتعلق بمشاريع القوانين المقترحة والتوصيات التي قدمتها "المنظومة السياسية".
من ناحيتهم، أشار المشاركون خلال الجلسة إلى أهمية مثل هذه اللقاءات، خاصة فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدين أهمية دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار.
واوصى المشاركون بضرورة إعادة النظر في عملية توزيع المقاعد الانتخابية على المحافظات بشكل عام، وعلى محافظة مادبا على وجه الخصوص.
وكان الملتقى عقد يوم الخميس الماضي سلسلة جلسات نقاشية في محافظتي عجلون وجرش، بمشاركة ممثلين وممثلات عن المجتمع المحلي في المحافظتين ومؤسسات المجتمع المدني المحلية، وكذلك ممثلي الجمعيات، وعدد من الناشطين والناشطات.
وتضمنت تلك الجلسات، عدة توصيات منها المطالبة بإزالة التشوهات المتعلقة بقانون الانتخاب، وتخفيض سن الترشح الى 25 عامًا، الأمر الذي سيساعد في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وعملية صنع القرار، فضلًا عن التأكيد على أهمية العمل الحزبي، وتقديم ضمانات تكفل حرية العمل الحزبي والمشاركة في الأحزاب.
