وأثار عدد من النواب خلال الاجتماع قضية إعفاء المواطنين من التأمين الصحي في حال امتلاكهم سيارة حديثة، معتبرين أن هذا الشرط يضع شريحة واسعة من الأردنيين أمام واقع صعب، في ظل اعتماد الكثير منهم على العمل عبر تطبيقات التوصيل للأفراد أو الطعام، والتي تشترط بدورها امتلاك مركبات حديثة.
وأكد النواب أن المواطن أصبح بين فكي كماشة؛ فإما شراء مركبة حديثة لتأمين فرصة عمل وإعالة أسرته، فيُحرم بالمقابل من التأمين الصحي، أو عدم امتلاك سيارة حديثة وبالتالي فقدان مصدر الدخل وعدم القدرة على العمل.
من جهتهما، طمأن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الأردنيين بأن الحكومة تعمل على إعداد معادلة شاملة لملف التأمين الصحي، سيتم إقرارها قبل نهاية عام 2026، وبما يراعي العدالة الاجتماعية وظروف العمل الحديثة، ويحقق التوازن بين معايير الاستحقاق والواقع المعيشي للمواطنين.
وأكد الوزيران أن ملف التأمين الصحي يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشددين على أن الهدف هو توسيع مظلة الحماية الصحية للأردنيين، وضمان وصولها إلى مستحقيها.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
