وأثار عدد من النواب خلال الاجتماع قضية إعفاء المواطنين من التأمين الصحي في حال امتلاكهم سيارة حديثة، معتبرين أن هذا الشرط يضع شريحة واسعة من الأردنيين أمام واقع صعب، في ظل اعتماد الكثير منهم على العمل عبر تطبيقات التوصيل للأفراد أو الطعام، والتي تشترط بدورها امتلاك مركبات حديثة.
وأكد النواب أن المواطن أصبح بين فكي كماشة؛ فإما شراء مركبة حديثة لتأمين فرصة عمل وإعالة أسرته، فيُحرم بالمقابل من التأمين الصحي، أو عدم امتلاك سيارة حديثة وبالتالي فقدان مصدر الدخل وعدم القدرة على العمل.
من جهتهما، طمأن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الأردنيين بأن الحكومة تعمل على إعداد معادلة شاملة لملف التأمين الصحي، سيتم إقرارها قبل نهاية عام 2026، وبما يراعي العدالة الاجتماعية وظروف العمل الحديثة، ويحقق التوازن بين معايير الاستحقاق والواقع المعيشي للمواطنين.
وأكد الوزيران أن ملف التأمين الصحي يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشددين على أن الهدف هو توسيع مظلة الحماية الصحية للأردنيين، وضمان وصولها إلى مستحقيها.
-
أخبار متعلقة
-
"قانونية الأعيان" تقر مشاريع قوانين
-
العين الملقي يبحث مع السفير اليمني سبل تعزيز العلاقات الثنائية
-
البدور: تعديل محتمل على الحد الأعلى لشمول الأسر الفقيرة بالتأمين الصحي
-
الفايز ينقل رسالة شفوية من الملك إلى رئيس جمهورية اوزبكستان
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة السمرا لتوليد الكهرباء
-
قرض إيطالي بقيمة 50 مليون يورو لدعم التحول الرقمي الصحي في الأردن
-
الحكومة أمام المساءلة في ثالث جلسة رقابية لمجلس النواب
-
النائب العماوي يوجه سؤالاً حول التأمين الصحي لموظفي البريد الأردني
