وشدد بني هاني على أن كباتن التوصيل مسؤولية هيئة تنظيم قطاع النقل البري، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم القطاع وحماية العاملين فيه، مؤكدًا ضرورة ضمان حقوقهم وعدم تركهم عرضة للاستغلال.
من جانبه، قال النائب هايل عياش إن كباتن التوصيل «متروكون لشركات التوصيل»، مشيرًا إلى أنهم يعملون دون ضمان اجتماعي أو تأمين صحي.
وأضاف خلال اجتماع للجنة الخدمات والنقل النيابية أن شركات التوصيل لا تزال تستغل الكباتن من خلال احتساب أجور التوصيل وفق «المسافة الهوائية»، في حين يضطر الكابتن إلى قطع مسافة أطول فعليًا على الأرض للوصول إلى وجهته، ما ينعكس على الأجور التي يحصل عليها، داعيًا إلى حماية حقوق العاملين في القطاع ووضع آليات أكثر عدالة لاحتساب أجورهم.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
