الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة كتلة البرنامج النيابية الدكتورة فايزة عضيبات أهمية التشاركية في عملية اتخاذ القرار، لا سيما وأن العملية الإصلاحية التي تعيشها الدولة تحتاج إلى جهود مشتركة للنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي والإداري.
اضافة اعلانوقالت، خلال ترؤسها اجتماعًا عقدته الكتلة اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة خطة تحديث القطاع العام، بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إنه يجب إجراء حوار وطني مع كل المعنيين لتحديث الخطة، وذلك بُغية تحقيق الهدف المرجو منها.
وأكدت عضيبات أهمية ترشيق الجهاز الإداري في القطاع العام بشكل يخدم المصلحة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض الوزارات وأهميتها مثل وزارة العمل التي تعتبر من الوزارات السيادية وتنطوي تحتها العديد من المديريات الهامة.
وأشارت إلى أن خطة تطوير القطاع العام ليست بجديدة، مضيفة أنه من باب الأولى العمل على إلغاء بعض الهيئات والإدارات الحكومية غير الفاعلة للتخفيف من حجم الترهل الإداري والمالي.
وتساءلت عضيبات عن الفائدة المرجوة من هذه الخطة ومردودها على الصالح العام، وهل ستختلف عن سابقاتها من الخطط الحكومية؟.
وأكدت عضيبات ضرورة عدم المساس بأي حق من حقوق الموظفين في القطاع العام مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية إعادة النظر بسلم الرواتب للموظفين ومراعاة حجم التضخم الذي اثر بشكل كبير على الأسعار.
بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: صفاء المومني وآمال الشقران وفريد حداد وزيد العتوم وخير أبو صعيليك وعماد العدوان وعيد النعيمات وسليمان أبويحيى وعائشة الحسنات ونواش القواقزة، أهمية الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ لا سيما أن الجميع أصبح يدرك طبيعة المشكلة والتحديات التي تواجه القطاع العام.
وأشاروا إلى أهمية أن يكون هناك نظرة شمولية لعملية التطوير بحيث لا تنطوي تلك العملية على الغاء الوزارة ودمجها وإنما يكون هناك توسع يشمل تأهيل وتطوير الموارد البشرية وتأهيلهم خصوصا في الإدارات العليا بشكل يضمن الحد من البيروقراطية والترهل الإداري.
-06%20(1).jpg)
