وبحسب الدستور الأردني فإنه لا يمكن لمجلس النواب زيادة النفقات أو إدخال بنود جديدة إلا بموافقة الحكومة حفاظا على التوازن المالي للدولة.
لكن الدستور منح مجلس النواب صلاحية اقتراح تخفيض النفقات في أي فصل يراه مبالغا فيه أو يطالب بإعادة ترتيب الأولويات.
ومن هذا المنطلق فإن اللجنة المالية ستوصي بزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين مع التخلص من النفقات غير الحميدة وتوجيهها نحو زيادة الرواتب والمشاريع التنموية.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية النواب" تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة الرواتب ورفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
النائب زهير الخشمان يحرّك المياه الراكدة: اقتراح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال بعد ضياع حقوقهم لسنوات
-
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني
-
مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة تحت القبة الاثنين.. وترجيح التصويت عليها الخميس
-
مالية النواب تنهي مناقشة الموازنة.. وتعلن عن توصياتها في مؤتمر صحفي عصر الأحد
-
نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه
-
المالية النيابية تستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم.. وتوقّع إقرارها الخميس
