وبحسب الدستور الأردني فإنه لا يمكن لمجلس النواب زيادة النفقات أو إدخال بنود جديدة إلا بموافقة الحكومة حفاظا على التوازن المالي للدولة.
لكن الدستور منح مجلس النواب صلاحية اقتراح تخفيض النفقات في أي فصل يراه مبالغا فيه أو يطالب بإعادة ترتيب الأولويات.
ومن هذا المنطلق فإن اللجنة المالية ستوصي بزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين مع التخلص من النفقات غير الحميدة وتوجيهها نحو زيادة الرواتب والمشاريع التنموية.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
