هل يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب الوزير؟

الوكيل الإخباري - من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعديلا وزاريا هو السابع على حكومته التي تشكلت في تشرين الأول 2020 وسط أنباء عن دخول نواب إلى طاقم حكومته بالتعديل المرتقب.اضافة اعلان


وكان وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين، برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.

وتساءل الشارع الأردني حول إمكانية دخول النواب إلى الحكومة والكيفية التي ستتم فيها وهل يجوز الجمع بين النيابة أو عضوية مجلس الأعيان والوزارة؟

ونص البند (أ) الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة 76 من الدستور الأردني على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزير.

كما نصت المادة 72 من الدستور على أنه يحق للنائب أن يستقيل بمجرد تقديم استقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، وتصبح هذه الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، وهو ما يجب على النواب الذين وقع عليهم الاختيار للدخول إلى الحكومة فعله ليصبحوا وزراء دون أن يجمعوا بين عضويتهم النيابية ومنصب الوزير.