إلا أن وزير الطاقة شدد على أهمية إبقاء العقوبات كما هي، مؤكدًا أن القانون قد تم دراسته بعناية، وأن تشديد العقوبة جاء بهدف تحقيق الردع في ظل تكرار الاعتداءات على الشبكة وازدياد نسب الفاقد الكهربائي بسبب السرقات.
وأشار إلى أن التراخي في هذا الملف سيزيد من الأعباء على قطاع الطاقة والمواطنين على حد سواء. ومن المتوقع أن تشهد جلسات مناقشة القانون في البرلمان جدلًا واسعًا بين النواب والحكومة حول التوازن بين حماية الشبكة ومراعاة ظروف المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
