وزير المالية: الإصلاح المالي والاقتصادي يسير على الطريق الصحيح

الوكيل الإخباري - اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، على السياسة المالية وخطط وبرامج وزارة المالية والدوائر التابعة لها.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، وأمين عام الوزارة الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة الدكتور حسام أبو علي، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي، ومدير دائرة الجمارك العامة المهندس جلال القضاة، ومدير عام دائرة المشتريات العامة الدكتورة هنادي النابلسي.

وقال العين المعشر، إن اللجنة تهدف عبر لقاءاتها المتعددة إلى تكوين صورة عامة حول السياسة المالية والاستثمار عبر الاستماع حول الخطط والبرامج الاقتصادية من مختلف الجهات، أبرز التحديات المالية وسبل معالجتها، من أجل رسم صورة مستقبلية لواقع المالية العامة في المملكة الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وأكد أهمية أن يلمس المواطن التحسن بالأوضاع المعيشية وتوجيه الدعم للفرد وليس للسلعة للحفاظ على المستوى المعيشي المناسب للمواطن، لافتًا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كخارطة طريق للخطط والاستراتيجيات المالية لتحقيق الانضباط المالي المتناهي.

بدوره، قال الوزير العسعس، إنه على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ساعدت حصافة السياستين المالية والنقدية الفاعلة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة لن ترفع الضرائب أو الرسوم، أو تفرض رسوما وضرائب جديدة.

وأشار إلى أن الإصلاح المالي والاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، وبين أن تلك الإصلاحات تعمل على تحقيق نمو اقتصادي يؤدي لتوليد فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الحكومة تضع الشباب في واجهة سلم أولوياتها حين تصنع الموازنات وترسم الخطط.

وقال الوزير العسعس إن الحكومة تدرك أن انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، يشوه العبء الضريبي بارتفاعه على الطبقة الوسطى بدلاً ممن هم أكثر دخلاً، واعتماده على الضرائب الاستهلاكية غير المباشرة على حساب ضرائب الدخل العادلة التي تميز بين الغني والفقير.

وأكد أن حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الدائمة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني باقتصادنا الوطني، وقد تجسد ذلك برفع مؤسسة "موديز" النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني من مستقر إلى إيجابي، ومؤسسة "فيتش" من سلبي إلى مستقر.

ولفت الوزير العسعس إلى أن مؤسسة "ستاندرز آند بورز" ثبتت التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني مع نظرة مستقبلية مستقرة، في الوقت الذي شهدت فيه دول كبرى تراجعا في تصنيفها الائتماني، لافتا إلى أن في ذلك إشارة جلية إلى نجاح الإدارة المالية الأردنية في حماية الأردن من تبعات الأزمات التي شهدها العالم والحفاظ على الاستقرار المالي للأردن.

من جهته أكد أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أخذ بعين الاعتبار أن يكون سهلًا وبسيطًا، وأن لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية، ولا يستثني أي قطاع من القطاعات الملزمة، مبينًا أن النظام سيعمل على توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والاستغناء عن تنظيم الفواتير التقليدية.

وأشار إلى أن الدائرة الضريبة خصصت فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات، التي يشملها نظام الفوترة، بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيًا وتقنيًا.

من ناحيته قال القضاة، إن الجمارك تسعى دومًا إلى الارتقاء بعملها، الذي يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم الخدمات الجمركية المميزة والميسرة والآمنة، وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.

بدورها أشارت النابلسي إلى نظام المشتريات الحكومية، الذي يُسهم في تبسيط عمليات الشراء وتقديم تقنيات تساعد الجهات الشرائية في التعامل مع النفقات التشغيلية والرأسمالية على حد سواء، مؤكدة أن الدائرة حريصة على ضبط الإنفاق الحكومي أثناء الشراء.