-06%20(1).jpg)
الوكيل الاخباري - وقع أكثر من 80 نائبا على مذكرة، لطلب عقد جلسة عامة تحت قبة البرلمان لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات وسط المملكة ولمحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق النائب زيد العتوم السبت.
وقال العتوم وهو عضو في لجنة الطاقة النيابية، إن "هناك مذكرة قام بالتوقيع عليها أكثر من 80 نائبا وسيزيد العدد؛ لعقد جلسة عامة تحت القبة لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي ومحاسبة المسؤولين"، بحسب المملكة.
وحدثت انقطاعات في التيار الكهربائي أغلبها في منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية في وسط المملكة وفق العتوم.
وشهد الأردن تساقطا غزيرا للثلوج خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وأوضح العتوم:"نحن متابعون لما يجري منذ 3 أيام وحالات الانقطاع، ونحن على تواصل مع غرفة العمليات" في شركة الكهرباء الأردنية حيث عقد اجتماع للجنة الطاقة النيابية بحضور وزير الطاقة صالح الخرابشة ورئيس هيئة تنظيم الطاقة والمعادن حسين اللبون.
وتساءل أعضاء اللجنة عن "أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وهل هذه الأوضاع استثنائية أم اعتيادية، وهل كانت خطط الطوارئ الموضوعة من الشركة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة مناسبة لهذه الحالة الجوية التي تعرضنا لها" وفق العتوم.
وتنتظر الحكومة تقارير لتحديد من الجهات التي قامت بالتقصير على ما ذكر العتوم.
والسبت، بدأت لجنة الطاقة النيابية، تحقيقا بخصوص انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة المنخفض الجوي، وفشل التعامل مع هذه الانقطاعات.
وكشف رئيس اللجنة فراس العجارمة عن "أبرز التوصيات التي ستقدم لرئيس مجلس النواب أهمها تحديث الشبكة الكهربائية، وسن تشريع جديد للتعامل مع الأشجار المحيطة بأسلاك الكهرباء".
العتوم تطرق إلى اجتماع الاثنين، للجنة الطاقة النيابية مع الجهات الحكومية؛ للوقوف على أسباب انقطاع التيار الكهربائي ومحاسبة المقصرين.
"مسؤولية مشتركة"
العتوم تحدث عن أسباب "متعددة" لانقطاع التيار الكهربائي "أحدها بسبب عدم تقليم الأشجار الواقعة سواء في مناطق البلدية أو مناطق خارج التنظيم أو حتى في ساحات البيوت".
"عدد من الأشجار التي تكسرت، ولم يتم تقليمها، وبسبب ثقل الثلوج استندت إلى أعمدة البيوت؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي " على ما شرح العتوم الذي أشار إلى "خلل في تحديد مسؤولية من تقع عليه مسألة تقليم الأشجار".
ولفت النظر إلى أن "الحالة الجوية وفق ما حددته التنبؤات الجوية تحتاج إلى جهود استثنائية".
وأكد أن "المسؤولية مشتركة" موضحا أن "هناك ضعفا في التخطيط، وغيابا في تدقيق خطط الطوارئ، وغيابا لهيئة تنظيم قطاع الطاقة عن التدقيق على محطات التحويل الفرعية لتحديد مدى احتمال هذه المحطات ومطابقتها للمعايير".
