شركات البريد السريع: الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والبريد السريع تهدد قطاعاً حيوياً وتتعارض مع مبادئ المنافسة الحرة

الوكيل الإخباري-   أعربت شركات البريد السريع والخدمات اللوجستية العاملة في الأردن عن مخاوفها  إزاء  قرار الحكومة بإنشاء مركز جمركي جديد للتجارة الإلكترونية والنقل السريع في مركز البريد الأردني في منطقة المقابلين لما له من تأثيرات سلبية المحتملة على المستهلكين والقطاع ككل.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركات، فإن  هذا القرار الذي يتضمن نقل عمليات التخليص من المطار، كما هو متعارف عليه دوليا، يتعارض مع  أفضل الممارسات الدولية والسياسة العامة لقطاع الاتصالات عالمياً، ومبادئ المنافسة الحرة في الأردن؛ والرؤية الملكية الخاصة لتعزيز وحماية المنافسة والاستثمار في المملكة.

وأوضح البيان أن القرار سيؤدي  إلى زيادة في تكاليف الشحن والتخليص الجمركي، والتي ستنعكس بشكل مباشر على المستهلك النهائي، فبالإضافة إلى الرسوم الجمركية والضرائب، ستضطر الشركات إلى تحميل المستهلكين تكاليف إضافية ناتجة عن نقل الشحنات إلى المركز الجمركي الجديد خارج المطار، ورسوم المناولة التي سيفرضها الطرف الثالث الذي سيتولى عمليات المناولة في المركز الجديد، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في التكاليف ستؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين، وقد تدفعهم إلى البحث عن بدائل أخرى، مما يضر بقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وكذلك قطاع البريد السريع الذي شُمل بالقرار المذكور.

وأكدت الشركات أن القرار لن يعمل على تحسين وتبسيط استيعاب نمو التجارة الإلكترونية، فالشركات ستضطر إلى نقل شحنات عملائها من مطار الملكة علياء الدولي إلى مكاتب منافستهم (شركة البريد الأردني) في منطقة المقابلين خارج المطار بشكل يومي، مما سيؤدي إلى تأخير في تسليم الشحنات وزيادة في التكاليف التشغيلية، والتي ستنعكس حتماً على المستهلك النهائي من خلال ارتفاع أسعار الخدمات.

كما ستتم عمليات المناولة في الموقع الجديد من قبل طرف ثالث سيتعاقد معه البريد الأردني، مما يثير مخاوف بشأن سرعة وجودة وسلامة هذه الشحنات، وإمكانية الاطلاع على أعمال وعملاء شركات البريد ومعلومات العملاء الشخصية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لقوانين وتعليمات حماية المعلومات الشخصية، مؤكداً أن هذا الإجراء غير مسبوق عالميا، وسيؤدي إلى تأخير في تسليم الشحنات، وزيادة خطر ضياع أو تلف البضائع.

وشدد البيان على أن  القرار لا يتناسب مع متطلبات التحديث الاقتصادي و السياسة العامة لقطاع الاتصالات عالمياً، حيث أن عمل الشركات في قطاع التجارة الالكترونية والبريد السريع مبني على ركيزتين أساسيتين هما: السرعة و الفعالية في ايصال الشحنات، و تنفيذ الخدمات باقل تكلفة ممكنة، و هو ما سيتم الاخلال به نتيجة لتنفيذ القرار بتطويل دورة حياة نقل البضائع من لحظة وصولها الى المطار و لحين ايصالها للعميل.

تهديد لقطاع حيوي ومصدر رزق للآلاف
ولفت البيان إلى أن القرار بإنشاء مركز جمركي جديد خارج المطار، وتمرير جميع الشحنات عبره، يهدد استمرارية العديد من شركات البريد السريع، وقد يؤدي إلى خسارتها لجزء كبير من أعمالها لصالح شركة البريد الأردني، مما قد يجبرها على تقليص عملياتها وتسريح موظفيها،   و يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، ويزيد من معدلات البطالة في المملكة.

التأثير على الاستثمار والتجارة الإلكترونية
وذكر البيان أن  خدمات قطاع البريد الدولي السريع ترتبط بشكل وثيق برحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى المملكة، حيث تعتمد على جداول هذه الرحلات لضمان سرعة توصيل الشحنات بأقل تكلفة ممكنة، مبيناً أن  نقل عمليات التخليص الجمركي إلى موقع بعيد عن المطار سيؤثر سلبًا على كفاءة هذه الخدمات، ويزيد من تكلفتها، مما يضر بقدرة الشركات على المنافسة ويحد من جاذبية الأردن كمركز لوجستي إقليمي.

ونوه البيان إلى أن تشجيع منصات شركات التجارة الإلكترونية العالمية على الاستثمار في المملكة وتوفير منتجاتها للمقيمين فيها يعتمد بشكل أساسي على ضمان السرعة في التوصيل، موضحاً أن هذا القرار قد يجعل الأردن يفقد ميزته كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية، ويضر بمصالح المستهلكين الذين يعتمدون على سرعة وصول شحناتهم.

وأعرب البيان عن قلق شركات البريد إزاء التوجيهات ببدء تنفيذه بتاريخ 1 أيلول 2024، حيث أن هذا الجدول الزمني لا يوفر الفرصة الكافية للشركات لإعادة تنظيم أعمالها وإبلاغ عملائها بالتغييرات التي ستطرأ على  الأسعار والخدمات، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية وخسائر مالية.

دعوة إلى الحوار وإعادة النظر

وفي الوقت الذي  تثمن فيه شركات البريد السريع جهود الحكومة في تطوير قطاع البريد الأردني والسعي لجعل الأردن مركزاً  للتجارة الإلكترونية، فإنها تدعو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى إعادة النظر في هذا القرار، والعمل على إيجاد حلول بديلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بمصالح الشركات العاملة في القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام. وتؤكد الشركات استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول توافقية تضمن تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.