وفي التفاصيل، فإن صافي رصيد الدين الحكومي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل إلى 78.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا من 77.5% خلال الفترة ذاتها من 2024.
ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي بأنه إجمالي الودائع الحكومية في الموازنة وودائع الوحدات المستقلة.
وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون من مصادر خارجية، بقيمة قرابة 20.191 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الثاني الماضي قرابة 16.080 مليار دينار.
أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءًا من إجمالي الدين العام، فإنه يصل إلى 11.176 مليار دينار، مشكلاً نحو 25.6% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية.
وبلغت قيمة خدمة الدين العام في 11 شهرًا من عام 2025 قرابة 4.990 مليار دينار، موزعة على نحو 2.893 مليار دينار على شكل أقساط، فيما ذهب المبلغ المتبقي 2.097 مليار دينار إلى سداد قيمة الفوائد خلال هذه الفترة.
-
أخبار متعلقة
-
بعد تراجع حاد.. الذهب يستعيد عافيته بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن
-
ارتفاع الصادرات الوطنية 4.6%.. وانخفاض عجز الميزان التجاري 6% خلال 7 أشهر
-
1855 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
25.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
50.121 مليار دينار إجمالي الدين العام في الأردن حتى نهاية تموز 2026
