صناعة الأردن تبحث تعزيز التعاون بالصناعات العلاجية والطبية مع العراق

الوكيل الإخباري - بحث ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، مع الملحق الصحي الأردني في العراق الدكتور سليمان عمارين، تعزيز التعاون بين الأردن والعراق في مجال الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.

وأشار الدكتور الأطرش إلى وصول صادرات منتجات القطاع لأسواق جديدة غير تقليدية، خاصة لدول وسط آسيا وبعض الدول الإفريقية والأوروبية وحصول عدد من الشركات الأردنية على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية، وشهادة "CE marking" التي تؤهلها للتصدير إلى الدول الأوروبية.

وبحسب بيان صادر عن غرفة صناعة الأردن اليوم السبت، أكد الأطرش السعي لتعزيز تواجد المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز العلاقات مع الدول العربية، من أهمها العراق الشقيق، إذ إن الدواء الأردني يحقق كل المتطلبات اللازمة لدخول هذه الأسواق، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف دول العالم، ما يحقق زيادة في الاستثمارات في كل المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وقال، إن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يضم 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعاً، توجد بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.

وأوضح أن المملكة تمتلك العديد من الفرص التصديرية لمختلف دول العالم بالعديد من القطاعات الصناعية، بمقدمتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية التي قدرت بما يزيد على 515 مليون دولار لمختلف الدول.

وأضاف، أن صادرات القطاع بقطاعاته الفرعية الثلاثة "الأدوية البشرية أو الأدوية البيطرية والمبيدات واللوازم الطبية"، زادت بنحو 370 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 356 مليون دينار للفترة نفسها في 2023.

ولفت الى أن هذه الأرقام جعلت قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات الصناعية الأخرى لجهة قيمة الصادرات ومن حيث النمو الإيجابي.

من جهته، أكد الدكتور عمارين أهمية تواجد الصناعات الدوائية في السوق العراقية، لحجمها الإنتاجي الكبير والفرص الاستثمارية المتعددة.

وبين، أن الصناعة الأردنية تملك فرصة كبيرة للتواجد في السوق العراقية مع توفر الحوافز الاستثمارية المتعددة مثل المناطق الصناعية المتخصصة والإعفاءات الضريبية وسهولة التمويل من المصارف العراقية.