الوكيل الاخباري – كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، مازالت تحت الدراسة ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط التي يتم صرفها للزوجة المطلقة وكذلك مُدة صرف التعويض.
وأثار موضوع الوثيقة جدلا واسعا بين تأييد ورفض لا سيما وأنه لم يتم الإعلان عن الشكل النهائي لها وسيتم مناقشتها في مجلس النواب.
وكثرت التساؤلات حول هل ستكون هذه الوثيقة بمثابة تأمين لحقوق الزوجة و الأولاد في حالة حدوث الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل ملحوظ و تصدرها نسب عالمية، أم أنها ستساهم في ارتفاع تكاليف الزواج ما قد يؤدي إلى قلة فرص الزواج في مصر.
العربية -
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
تعثر تنفيذ إعدام سجينة في تينيسي الأميركية.. ماذا حدث؟
-
عمليات بحث مكثفة عن طفل عمره 10 أعوام فُقد في بحر ولاية صور العُمانية - فيديو
-
عمره عام فقط.. خرج من الحضانة وسار وحده حتى وصل إلى مكان عمل والدته في البرازيل - فيديو
-
مفاجآت داخل سجن إندونيسي.. فلل ومكيفات وسيارات فارهة - فيديو
-
سقوط امرأة مسنة داخل فتحة صرف صحي في إسطنبول - فيديو
-
مقتل رجل ووفاة ابن شقيقه خلال مشاجرة عائلية في بغداد
-
حادثان في يوم واحد.. 5 قتلى و10 مصابين في مصر
-
ورقة طبية قد تغيّر مصير المتهم بقتل ابنته و3 من أسرة مطلقته في مصر
