هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة!

الوكيل الاخباري - تعرضت "البلوغر" المصرية بسمة بشاي لواقعة تحرش خلال تواجدها في مطار القاهرة، وقبيل الحصول على الحقائب الخاصة بها، بعد أن رأت أحد الشباب العاملين في المطار يقوم بتصويرها من الخلف.

وحقق الفيديو الذي نشرته بشاي عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، انتشارا كبيرا، مع مطالبات بإلقاء القبض على الفاعل وتقديمه للمحاكمة، هذا إلى جانب دعم كثيرين لموقفها الذي كشفت فيه عن المتحرش وعدم التهاون معه.

تفاصيل الواقعة

وروت بشاي تفاصيل ما حدث معها قائلة وهي تبكي بحرقة: "ده أصعب فيديو بعمله في حياتي، كنت مسافرة بيروت ورجعت مصر، وأنا واقفة منتظرة الشنط، راجل صورني هاتفه، وعندما انتبه إليه أصحابي، حاولوا يفتحوا التليفون".

وتابعت: "بعد حديث طويل والاستعانة بالأمن، دخلنا إحدى الغرف وبعد فتح هاتفه ومعاينته، شاهد أكثر من 10 رجال آخرين ما قام بتصويره من الشاب المتحرش، حيث عثروا على مقطع مصور، وهو يصور فتيات".

وأكدت أنه: "ظهر على هاتف الشاب المتحرش عدد كبير من صور الفتيات اللاتي تعقبهن وصورهن، وقام رجال الشرطة بالتحفظ على الشاب وتم التحقيق معه، وخرج من المطار وهو (متكلبش)، وغدا فيه تحقيقات أخرى، والراجل اترفد، والحمد لله أني استطعت الخروج وغدا هكمل تحقيقات، وسأتابع أي جديد معكم".

من هو الفاعل؟

من جهتها، أعلنت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الفيديو الذي تم انتشاره مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، موضحة أنه تضمن شكوى راكبة قادمة على رحلة من بيروت، تعرضت للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

كما أفادت الشركة بميناء القاهرة الجوي أنه تم إيقاف الفاعل، وتبين أنه عامل في المطار وأوقف اعتباراً من اليوم، كما تم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.

إلى ذلك، أكدت إدارة المطار حرصها على سلامة الركاب، مشددة على أنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر من جميع العاملين.

الحبس والغرامة

ويقول المحامي والباحث القانوني عبد الرازق مصطفى إن الواقعة بعد مراجعة الفيديوهات الخاصة بها تنص على أنها "تحرش طبقا للمادة 306 مكرر أ وب، حيث تم تعديل القانون عام 2014 لأنه لم يكن متواجدا قبل ذلك نص صريح له علاقة بوسائل الاتصالات والتصوير وما شابه ذلك".

وتابع الباحث القانوني: "أن الجاني سيتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وحتى عام، وغرامة مالية تبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه".

وبيّن مصطفى أن: "التصوير بالهاتف يعتبر جريمة، وتلك الواقعة تحدث يوميا في أماكن متفرقة ومن الممكن أن يتعرض لها أي سيدة، ولكن لابد من التوعية بأن هناك حقوقا للسيدات في تلك الوقائع، وأن يرفضوا أي موقف مشابه، والحديث مع عدد من الشهود لإثبات الواقعة".

ومن جانبه يرى المستشار القانوني محمد بركات أن: "التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يجب التهاون معها أو التراخي في الإبلاغ عنها من جانب المجني عليه بشخصه، فيجب عليه الذهاب لقسم الشرطة التابع له مكان الواقعة وتحرير محضر جنحة ضد المتحرش".

ولفت بركات ، إلى أنه "سيقوم القسم بدوره بتحويل المحضر للنيابة، والتحقيق فيه، وسؤال المجني عليها عن ملابسات الواقعة، لينال المتحرش عقابه".

وشدد المستشار القانوني على أنه: "يفضّل دائما أن يكون هناك شهود أو أدلة على ثبوت الواقعة تدعمها بجانب تحريات المباحث التي ستتم بطلب من النيابة العامة".

المصدر : سكاي نيوز