4 دول تطبق حق الموظفين في تجاهل اتصال المدير

الوكيل الإخباري-   هل يقوم رئيسك بإرسال رسائل نصية لك بعد العمل؟ هل تتلقى بريدًا إلكترونيًا "يرجى الإصلاح" أثناء إجازتك؟ في بعض البلدان، يمكنك الآن ببساطة تجاهل كل هذه الملاحظات بمجرد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وانضمت أستراليا مؤخرًا إلى صفوف دول مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا بتمرير قانون "الحق في الانفصال"، ذلك القانون و الذي يعطي الحق للموظف في تجاهل اتصالات مديره أو صاحب العمل بعد انتهاء مواعيد العمل، والذي دخل حيز التنفيذ في 26 أغسطس، يتيح هذا التشريع للموظفين الابتعاد عن الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية، مما يضمن أن يبقى الوقت الشخصي شخصيًا.
في حين أن هذا التطور هو خبر سار للعديد من العمال في أستراليا، إلا أن الجميع ليسوا على نفس الرأي، فرجل الأعمال والمستثمر والإعلامي كيفن أوليري، صاحب الأصول الأيرلندية والجنسية الكندية، وأطلق عليه «الرجل الرائع»، اعتبر ذلك التشريع «هراء»، مهدداً من يتبعه بالفصل من العمل.
وقال أوليري ممثلاً لانطباعات ورأي الكثيرين من أصحاب الأعمال، في مقطع فيديو شاركه من مقابلة حديثة مع فوكس نيوز: "هذا النوع من الأشياء يجعلني مجنونًا، إنه غبي جدًا، من الذي يخترع ذلك الهراء؟ هذا هو سؤالي، ولماذا يقترح أي شخص فكرة غبية كهذه؟."

وعندما سئل أوليري عما إذا كان يواجه موظفين يقومون بإسكات هواتفهم خارج العمل، لم يتردد أوليري في الرد: "إذا كان حقهم فليمارسوه، في اللحظة التالية أمارس حقي وأطردهم".
في حين أن انتقادات أوليري تستند إلى خطر عدم القدرة على الاتصال بالموظفين خلال اللحظات الحرجة، يجادل مؤيدو "الحق في الانفصال" بأن هذه القوانين ضرورية لوضع حدود واضحة بين الواجبات المهنية والرفاهية الشخصية.

في حين أن الولايات المتحدة لا تمتلك قوانين "الحق في الانفصال" على المستوى الفيدرالي، حاولت كاليفورنيا تقديم مثل هذا التشريع، وكان مشروع القانون 2751، الذي قاده عضو الجمعية مات هاني، مصممًا على إعطاء هذا الحق للموظفين في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا.
ووفقًا لموجز مستشار التشريع، "يتطلب هذا المشروع من صاحب العمل العام أو الخاص وضع سياسة في مكان العمل تمنح الموظفين الحق في الانفصال عن الاتصالات من صاحب العمل خلال ساعات غير العمل، باستثناء ما هو محدد".
وعلى الرغم من التأثير المحتمل لهذا التشريع، لم يتحقق بفضل ضغوط أصحاب الأعمال، وتم تأجيل مشروع القانون لجلسة التشريع لعام 2024، لتتعرقل مساعي الدفع بقانون "الحق في الانفصال" مؤقتاً في كاليفورنيا.