أبو حماد يوضح للمواطنين .. لماذا ارتفعت أسعار البطاطا ؟

أحمد المبيضين - أوضح نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد ، أن سبب ارتفاع بعض المنتجات الزراعية مؤخراً داخل سوق الخضار المركزي ، يعود الى عدة أسباب اهمها ان البضائع الزراعية تصل الى السوق بدون اية اعمال فرز لها ، وهو الامر الذي ينعكس سلباً على اجور التجزئة ، وما يرافق ذلك من اجور للنقل والتحميل والتنزيل.

واضاف حماد لبرنامج الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الادنية ' راديو هلا' ، اليوم الاربعاء ، ان ارتفاع اسعار المنتج الزراعي البطاطا يعود للدرجة الاولى الى تخبط وزارة الزراعة في قرارتها ، والتي كان آخرها ، منع استيراد هذا المنتج من دولة فلسطين ، لافتاً الى وجود اساب اخرى منها سوء التخزين وعدم صلاحيتها وبالتالي اتلاف المحصول ومنع تصديره .

واشار الى ان القطاع الزراعي يريد إيجاد مخرج للمأزق الذي يعاني منه، وان وزارة الزرعة تتخبط ولا تعلم بأوضاع السوق وماهية العمل ودور الوسطاء ودور كل من له طرف بالقطاع الزراعي ، محذراً من وجود النقص في بعض المنتجات الزراعية مثل البطاطا والبصل ، وانه يجب على 'الزراعة' في الوقت الحالي السماح بالاستيراد ، لتغطية النقص المحتمل حدوثه في الايام القادمة .

وبين ابو حماد ان النقابة وقعت مع وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مذكرة تفاهم ،الاثنين الماضي ، اتفاقية خاصة لإدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل في القطاع الزراعي (تنظيم ومكننة العمل في السوق المركزي) ،وذلك لاحلال العمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها وتشغيلها في المنشآت المنضوية تحت مظلة النقابة.

وتابع ابو حماد ، ان العمالة الوافدة في السوق ، تقتصر اعمالها على تحميل وتنزيل البضائع ، ان العمل يجري حالياً الى مكننة العمل في السوق المركزي وذلك باستخدام الآليات والمعدات من قبل العمالة الأردنية المدربة ،لتوفير فرص عمل للأردنيين ، وإحلال العمالة الأردنية من المتعطلين عن العمل أو ممن انقطعوا عن العمل لفترة لا تقل عن 3 شهور اعتبار من تاريخ العمل وحسب بيانات الضمان الاجتماعي، وتخفيض نسب العمالة الوافدة في السوق المركزي بنسبة (25%) سنويا في المنشآت المنضوية تحت مظلة النقابة .

يُشار الى برنامج الوكيل ، قام اليوم الاربعاء بجولة ميدانية مفاجئة لسوق الخضار المركزي ، اطلع خلالها على سير العمل داخل السوق ، بعد ان ورد خلال الايام الماضية عدد من الشكاوى من قبل المواطنين حول وجود ممارسات غير شرعيه لعمليات البيع و الشراء داخل السوق المركزي، والتي تبدأ من لحظة إغلاق أبواب السوق لحين فتحها لدخول التجار و المتسببين إلى السوق .