أبو حمور: أكثر من ثلث المواطنين تحت خط الفقر

الوكيل - أكد وزير المالية السابق محمد أبو حمور أن نسبة المواطنين الذين دون خط الفقر المدقع وصلت الى ما يقارب 39 بالمئة من عدد السكان.اضافة اعلان


ورأى أن هذه النسبة كبيرة ومذهلة، مطالبا في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات فورية وضرورية لضبط النفقات وتخفيضها، وبخاصة أن عجز الموازنة وصل إلى 3 مليارات دولار، وهو في ازدياد إذا لم نصل الى حلول ملائمة لوقف هذا التدهور.

ويُعرَّف خط الفقر المدقع (الغذائي) -حسب الأرقام الرسمية- بأنه مستوى الإنفاق اللازم للفرد لتأمين الحاجيات الأسياسية الغذائية له.

وبحسب الأرقام الرسمية المعتمدة منذ عام 2010، فإن نسبة الفقر المدقع في المملكة تبلغ 0.32، في وقت تبلغ فيه نسبة الفقر في المملكة 14.4%.

وقال أبو حمور خلال ندوة عقدها الحزب الوطني الأردني تحت عنوان 'الأردن في محيط ملتهب- التوقعات والتحديات': 'يجب أن نبحث عن افضل الحلول للخروج من هذا المحيط الملتهب، وبخاصة أن الدول التي تحيط بالأردن تشهد صراعات لم تحصل من ذي قبل؛ ما يرتب على الأردن أحمالا وأعباء اضافية لا بد من مواجهتها'.

وأضاف أنه من الواجب البحث عن خطط واضحة لا أن نكون جزءاً من خطط الآخرين، والبحث عن الحلول المناسبة لحل مشكلاتنا الاقتصادية الآخذة بالتفاقم، لافتاً إلى افتقار المملكة للبيئة الجاذبة للاستثمار، فضلا عن كون التشريعات المتعلقة بذلك ما تزال قاصرة.

وأشار الى عدم وجود دراسات واضحة لإنفاق ما يتم اقتراضه، كما هي المنحة الخليجية البالغة خمسة مليارات دولار، مؤكدا أن لدى الحكومة 'نهـماً' في الاقتراض من الخارج، وأنها تتبع سياسة الانفاق كمن لا يخشى الفقر، وتعتمد زيادة الانفاق مقابل زيادة الايرادات الضريبية.

وبيّن أن السنوات الاخيرة شهدت تراجعا واضحا في الاداء الاقتصادي في ظل تضاعف المديونية خلال 3 سنوات، والتي ارتفعت من 11.5 مليار دينار عام 2011 الى 22 مليار دينار، وهي مرشحة للارتفاع.

وأكد وزير المالية السابق أن الاجراءات الحكومية مثبطة للاستثمار، متسائلا عن الخطط الحكومية اللازمة لحل هذه المشكلات وجلب الاستثمار.

وطالب بفتح قنوات مع القطاع الخاص والقضاء على البيروقراطية والترهل الاداري الذي تعاني منه وزارات ودوائر الدولة، مشيرا الى ان زيادة الأعباء الضريبية شكل عاملا أساسيا لطرد الاستثمارات، وأن عدم استقرار التشريعات يجعل المستثمرين يترددون في الاستثمار بالأردن.

وقدرت الإحصاءات العامة خط الفقر بـ28 ديناراً شهريا للفرد، وفق تقرير دراسة حالة الفقر في المملكة عام 2011.

وتعتبر الحكومة المواطن فقيرا إذا قل إنفاقه الشهري عن 68 دينارا -حسب تقرير حالة الفقر في المملكة 2010- للفرد.