أبو ربيع: موسم استثماري مبشر ونتطلع لاستقطاب 2 مليار دينار

الوكيل - أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة، الدكتور خالد ابو ربيع، ان مجموع الاستثمارات التي استفادت من قوانين الاستثمار والمناطق التنموية والمدن الصناعية بلغت 1,1 مليار دينار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والصحية وغيرها من القطاعات.اضافة اعلان


وأعرب الدكتور أبو ربيع في مقابلة مع «الرأي» عن تفاؤله باستقطاب المزيد من الاستثمارات خلال الأشهر المقبلة، مشددا على ان مجموع الاستثمارات التي تم استقطابها تبشر بموسم «استثماري جيد جدا «.
وشدد على ان تلك الاستثمارات تعتبر ذات قيمة اضافية لجهة توظيف الاف الايدي العاملة من الاردنيين مشيرا الى ان الهيئة ستعمل على بذل مزيد من الجهود وحسب التوجيهات الملكية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات لتتجاوز 2 مليار دينار خلال النصف الثاني من العام.

وقال ابو ربيع ان حجم الاستثمارات توزع مابين المناطق الثلاث والتي اصبحت اليوم تحت مظلة هيئة الاستثمار, إذ توزعت الاستثمارات المستقطبة والبالغ حجمها 1.1 مليار دينار على 540 مليون دينار للاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، و475 مليون للمناطق التنموية و75 مليون دينار للمدن الصناعية.

مشيرا الى ان المعدل مرشح الى الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة الاهتمام الكبير الذي نجده من مستثمرين عرب واجانب للاستثمار في المملكة واستغلال البيئة الاستثمارية الامنة والمستقرة نتيجة الاصلاحات السياسية والاقتصادية وابرزها مشروع قانون الاستثمار.

وأكد ابوربيع ان هناك اهتماما كبيرا من مستثمرين خليجيين وخاصة من الجنسية الامارتية بالاستثمار في الاردن والدخول بشكل جدي في مشاريع استثمارية كبيرة واستراتيجية وخاصة في السكك الحديد والطاقة البديلة وغيرها من المشاريع تتجاوز المليار دينار.

وقال ابو ربيع ان التعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار الجديد ستتيح للهيئة فرصة للقفز بمعدلات استثمار اعلى خلال السنوات المقبلة , حيث اتاح للهيئة بيع اراضي في المناطق التنموية للمطور او المستثمر ليتسنى له اعادة تاجيرها لمستثمرين فرعيين, مبينا ان تلك العملية تتيح للمطور تهيئة البنية التحتية كتعبيد الطرق ومد خطوط الخدمات، ما يسمح بادامة عوائد مادية للمطور الذي بدوره سيستمر بتقديم خدماته اللوجستية للمستثمرين في تلك المناطق.

واضاف ان القانون بموجب تعديلاته الاخيرة سيحقق هدفين رئيسيين هما توطين الاستثمارات المقامة داخل المناطق التنموية والحرة واستقطاب المزيد منها، ذلك ان المناطق اصبحت مجهزة بشكل عصري يتوافق مع تطلعات المستثمرين, فضلا عن ما حمله القانون من نصوص تبسط التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في الأردن واجراءات انشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.


دور «الهيئة» في توحيد
المرجعيات الاستثمارية

وعن هيئة الاستثمار التي تم انشاؤها مؤخرا أكد ابو ربيع، ان الهيئة جاءت لضرورة توحيد جهود المؤسسات المعنية بجذب وتشجيع الاستثمارات من خلال الاستناد الى مرجعية واحدة وواضحة بهذا المجال الحيوي ولتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وايجاد فرص عمل جديدة.

وأشار ابو ربيع انه واستجابة للتوجيهات الملكية تم إنشاء هيئة الاستثمار بعد صدور قانون اعادة هيكلة مؤسسات والدوائر الحكومية رقم 17 لسنة 2014 بالجريدة الرسمية اعتباراً من 1 أيار2014 حيث اصبحت هيئة الاستثمار الخلف القانوني والواقعي لهيئة المناطق التنموية ومؤسسة تشجيع الاستثمار ونقل المهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وأكد ابو ربيع ان من واجبات الهيئة القيام بإعداد خطة استراتيجية للاعوام القادمة تهدف الى توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والمستندة الى الميزة التنافسية للمناطق من خلال تحليل الفرص الاستثمارية وتطوير ومواءمة حزمة السياسات والأدوات التي من شأنها رفد الاقتصاد الوطني بقطاعات وعناقيد اقتصادية جديدة و/أو تنمية وتطوير قطاعات اقتصادية موجودة , بالاضافة الى متابعة وضع وتنفيذ برامج التطوير التي تعزز القيمة التنافسية للمناطق التنموية والحرة المختلفة وتوفير الاطار اللازم لتقييم أداء المطور الرئيسي , وتوفير بيئة أعمال داعمة ومنافسة من خلال اطار تنظيمي فعال ومبسط وتعظيم توزيع مكتسبات التنمية على المناطق المختلفة من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية وتنفيذ مشاريع جديدة محلية وايجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة تنعكس ايجابا على نوعية حياة المجتمعات المحلية المحيطة.

ومن ابرز الوجبات التي ستقوم بها الهيئة كما اشار ابو ربيع التنسيق مع الشركاء من القطاع العام والخاص الى ترويج الأردن كموقع جاذب وذو بيئة أعمال ملائمة ومتميزة للاستثمار المستندة على قاعدة متنوعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمولدة لفرص العمل وتقديم مستوى عالي من الخدمات الاستثمارية في مجال تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع خلال اطار زمني محدد وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين بعد عملية الاستثمار ,وزيادة نوعية وحجم الصادرات الاردنية من خلال إقامة المعارض وفتح الأسواق الجديدة وتنظيم البعثات الخارجية بهدف ترويج المنتجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية.

مشروع قانون الاستثمار
أحد الإصلاحات الاقتصادية

وعن قانون الاستثمار الموجود حاليا في مجلس الامة قال ابو ربيع ان مشروع قانون الاستثمار الجديد يمثل جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة على تنفيذه، وهو يهدف إلى دعم قطاع الاستثمار من خلال تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها، وهو ما سيرتب آثارا إيجابية من حيث النمو والاستثمار، كما سيجري بموجب القانون الجديد توحيد التشريعات والمرجعيات الخاصة بالاستثمار وحصرها بتشريع واحد ووجهة واحدة، من أجل رفع مستوى الأداء، وإلغاء الازدواجية والتداخل في الأدوار والمهام والصلاحيات، والحد من البيروقراطية الحكومية.

واكد ابو ربيع على أن مشروع قانون الاستثمار الجديد ينص على انشاء نافذة استثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد والتي تضم مفوضين منتدبين من كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع بحيث يتمتعون بكافة الصلاحيات اللازمة للترخيص ومنح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص ، بالإضافة الى انه سيتم اعداد دليل للترخيص يتضمن كافة الشروط والاجراءات والمدد القانونية لاصدار الرخص بحيث يكون المرجع الاساس.

واضاف ان من ايجابيات القانون ربط منح الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي قطاعات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في البلاد بحوافز اضافية تبعاً لمدى اسهاماتها في متطلبات التنمية والعمالة الأردنية والقيمة المضافة المحلية, مشيدا بقرار انشاء نافذة استثمارية في الهيئة تقدم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية في المملكة.

وحول رئاسة الهيئة، قال ابو ربيع ان القانون وافق على تشكيل مجلس يسمى مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص، وبناء عليه سيصار الى تعيين رئيس للهيئة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن قرار التعيين بالاراة الملكية السامية، ويعين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق احكام نظام الخدمة المدنية.



المناطق التنموية ..
الهدف وحجم الاستثمارت
قال ابو ربيع ان المناطق التنموية والحرة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على كافة محافظات ومناطق المملكة، وخلق بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة، بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الإقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.

وأشار ابو ربيع الى ان حجم الاستثمارات التي تم الموافقة عليها منذ بداية العام بلغت 470 مليون دينار في مختلف القطاعات ابرزها في منطقة البحر الميت « مشروع بورتو البحر الميت» بتكلفة 300 مليون والبقية توزعت على مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع خدمية وسياحية.

بلغ عدد الاستثمارات المسجلة داخل المناطق التنموية الخمس في نهاية العام الماضي 2013 والمستفيدة من قانون المناطق التنموية والحرة (101) منشأة حوالي بحجم استثمار ( 645.8 ) مليون دينار في مختلف القطاعات الاقتصادية ،حيث وفرت 4481 فرصة عمل.

تبوأت منطقة البحر الميت التنموية المرتبة الاولى بعدد استثمارات مسجلة وصلت الى 32 منشأة بحجم إستثمار بلغ 418 مليون دينار ووفرت 2568 فرصة عمل.

وتعتبر شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية المطور الرئيسي لمنطقة البحر الميت وهي مملوكة بالكامل للحكومة، حيث تتركز الفرص الإستثمارية في قطاع السياحة والضيافة والمرافق الترفيهية والمنتجعات والمطاعم ومراكز المؤتمرات والمرافق الطبية لإعادة التأهيل، ومشاريع الطاقة الشمسية.

واحتلت منطقة الملك الحسين بن طلال–المفرق التنموية المرتبة الثانية حيث بلغ عدد الاستثمارات المسجلة في منطقة الملك الحسين بن طلال 13 منشأة بحجم استثمار بلغ 139 مليون دينار ووفرت 541 فرصة عمل، وتتركز في القطاع الصناعي والمستلزمات الطبية والدوائية والصناعات الكيميائية الخفيفة والأجهزة الكهربائية والالكترونيات، هذ وقد بدأ رجال الأعمال العرب والأجانب دراسة الفرص الإستثمارية لمنطقة المفرق التنموية نظراً لأهمية موقعها بالاضافة الى وجود اهتمام خاص من الجانب الخليجي والتركي ، كما تم البدء بانشاء مدينة صناعية ضمن منطقة المفرق التنموية هذا سوف يساهم بإستقطاب المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تحتاجها محافظة المفرق الامر الذي سينعكس إيجاباً في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة.

تلتها منطقة معان التنموية بعدد استثمارات 26 منشاة بحجم استثمار وصل الى 59 مليون دينار ووفرت 133 فرصة عمل، وقد تم استقطاب استثمارات خلال الأشهر الماضية ليزيد عن 100 مليون دينار ومن المتوقع البدء بمرحلة التشغيل لهذه المشاريع مع نهاية هذا العام ،بالإضافة الى مشروع واحة الحجاج التي تقع ضمن منطقة معان التنموية على الطريق الرئيسي والذي يهدف الى إيجاد مكان ملائم لإستراحة وتفويج الحجاج والمعتمرين القادمين من الدول المجاورة بإتجاه المملكة العربية السعودية ومن المتوقع البدء بتشغيل المشروع خلال الأشهر القادمة حيث سيوفر حوالي 150 فرصة عمل لأبناء منطقة الجنوب مما سيكون له أثار إيجابية على المجتمع المحلي.

وتشير البيانات الى ان عدد الاستثمارات المتحققة بمجمع الأعمال التنموية الى 25 منشاة بحجم استثمار بلغ 17.4 مليون دينار فيما بلغ عدد العاملين فيها 994 عاملا.

فيما جاءت منطقة اربد التنموية في اخر قائمة الاستثمارات المتحققة داخل المناطق التنموية حيث بلغ عدد الاستثمارات المسجلة 5 منها واحد فقط يعمل بحجم استثمار 15.5 وفرت ما يقارب 245 وظيفة.

**حجم الاستثمارات المتقدمة للإستفادة من قانون تشجيع الاستثمار

وبحسب الدكتور أبو ربيع، بلغ حجم الاستثمارات الكلية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار ما يقارب 19 مليار دينار في مختلف القطاعات الاقتصادية

وقال انه خلال النصف الأول من العام الحالي 2014 بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون حوالي 535.4 مليون دينار أردني، حيث شكلت الاستثمارات المحلية ما نسبته ة(71%) وبحجم استثمار قدره 382.8 مليون دينار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 152.6 مليون مشكلة ما نسبته (29%) من حجم الاستثمارات الكلية.

وتوزعت هذه الاستثمارات على معظم القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار، حيث احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي( 206.3) مليون دينار أردني ، أما في باقي القطاعات فكانت على التوالي: ، الزراعة (158.5) مليون دينار، المستشفيات (108.6) مليون دينار، قطاع الفنادق (46) مليون دينار ، مدن التسلية والترفيه السياحي (13.4) مليون دينار ، النقل البحري والبري المتخصص (5.5) مليون دينار.



المدن الصناعية تساهم بتعزيز مقومات جذب الاستثمارات الصناعية

وقال ابو ربيع ان فلسفة إنشاء المدن الصناعية تاتي من خلال المساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات الصناعية من خلال توفر عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وتعظيم فرص الاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعها الأردن.

وأشار ابو ربيع الى ان حجم الاستثمارات التي حصلت على موافقات في المدن الصناعية حتى منتصف العام الحالي بلغت 75 مليون دينار وتوظف اكثر من اربعة الاف موظف.

وأشار ان هيئة الاستثمار وبالتعاون مع شركة المدن الصناعية تقوم بالعديد من النشاطات الترويجية الهادفة والمشتركة لإبراز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية ، حيث تشير البيانات لنهاية عام 2013 أن عدد المشاريع التراكمي داخل المدن الصناعية 617 مشروعا حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات التراكمية في شركة المدن الصناعية لتصل الى ما يقارب 2.3 مليار دينار أردني حيث استطاعت توليد 39459 فرصة عمل.

ويوجد في الأردن حاليا 5 مدن صناعية موزعة في مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الحسين بن عبدالله الصناعية في الكرك ومدينة الحسن في إربد ومدينة الموقر الصناعية ومدينة العقبة الدولية ، وضمن خطة شركة المدن الصناعية للاعوام القادمة سيتم انشاء مدن صناعية جديدة في كل من (الزرقاء، جرش، السلط، عجلون، مادبا، المفرق، الطفيلة)

تم المباشرة بانشاء مدينة المفرق الصناعية ضمن منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، لتكون من اكبر المدن الصناعية العاملة والتي تشمل اعمال البنية التحتية للمدينة الصناعية بالمفرق استحداث شبكة للطرق ومحطتين للكهرباء والتنقية، حيث ستقوم شركة المدن الصناعية بادارة وتشغيل وتسويق الجزء المخصص للمدنية الصناعية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية.

كما ستقوم شركة المدن الصناعية بفتح عطاء انشاء مدينة الزرقاء الصناعية خلال الفترة القادمة ليتم بعدها البدء بأعمال الحفر وتحديد مدة انجاز المشروع.



مشاريع الطاقة البديلة ودور

هيئة الاستثمار في جذبها

يعتبر قطاع الطاقة البديلة من الموضوعات التي أولاها جلالة الملك جل اهتمامه ورعايته، ويأتي هذا الاهتمام انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لقطاع الطاقة التي جسدها جلالته في مناسبات عدة من خلال توجيهاته للحكومات المتعاقبة بضرورة زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة

وعليه تقوم هيئة الاستثمار بادراج عدد من مشاريع الطاقة البديلة في العديد من المناطق التنموية والمدن الصناعية حيث بدأت الهيئة بدراسة منطقة معان التنموية التي تعتبر من أكثر مناطق العالم المهيئة للاستفادة من الطاقة الشمسية، نظرا لطبيعة المناخ في المنطقة وسطوع الشمس على مدار العام بشكل قوي.

وبناء على ذلك، فقد عمدت هيئة الاستثمار بالشروع في المرحلة الاولى لانتاج الطاقة الشمسية في منطقة معان التنموية التي تقع على أرض مساحتها 5 الاف دونم، حيث تأهلت 9 شركات عالمية ومحلية لانتاج الطاقة المتجددة في هذه المنطقة بحجم استثمار 150 مليون دينار، كما وخصصت الحكومة 18.5 دينار لهذه الغاية التي سيتم تأهيلها على عدة مراحل خلال العامين المقبلين.

كما وتم تخصيص 4 الاف دونم في منطقة المفرق التنموية لانتاج الطاقة المتجددة، حيث ستساهم الطاقة المستخرجة في توفير الكهرباء للمواطنين، بالاضافة للمستثمرين واصحاب المصانع التي تستهلك الكميات الأكبر من الطاقة الكهربائية، وهو ما سينعكس ايجابا على أسعار الطاقة في حال الانتهاء من عملية الانتاج وهو ما سيلمسه المواطن بشكل فعلي.



أهم المشاريع الحالية والمستقبلية لهيئة الاستثمار ( 2014 – 2015 )

وقال ابو ربيع ان من ابرز المشاريع المستقبلية التي تعمل هيئة الاستثمار على تنفيذها خلال العام الحالي والعام المقبل يتمثل في إعداد الإستراتيجية الوطنية للإستثمار تهدف إلى تحديد و تنفيذ مبادرات قادرة على جذب إستثمارات نوعية وكمية تسهل عملية نمو الإقتصاد بشكل مستدام وقابل للقياس، بحيث تنعكس هذه المبادرات إيجابا على مستويات المعيشة، وتساهم في خلق الوظائف، وترفع من سوية الحياة وتحقيق الازدهار والنمو على مختلف الأصعدة.

وأشار ابو ربيع الى ان الهيئة ستعمل على مشروع اعداد استراتيجيات للقطاعات الإقتصادية لبيان أهم ملامح وتنافسية وواقع القطاعات الإقتصادية في المملكة كموقع جاذب للإستثمار، وتحليل نقاط القوة والضعف وبيان أبرز التحديات والمعيقات المواجهة لهذه القطاعات مما له الأثر على تنمية هذه القطاعات ودعم التكتلات والروابط الإقتصادية. وتحديد الدول والشركات المستهدفة في كل قطاع وذلك من خلال خطة ترويجية هادفة تسعى الى إستقطاب الإستثمارات في القطاع المعني ،بالإضافة الى وضع التوصيات التى تهدف الى رفع مستوى تنافسية القطاعات على كافة المستويات الداخلية والخارجية

وعن مشروع الترويج الإستطلاعي المستهدف قال ابو ربيع ان الحملات الترويجية التي تقوم بها هيئة الاستثمار تعتبر أفضل وسيلة لترويج الأردن كمقصد جاذب للإستثمار والتواصل مع المستثمرين ( من خلال المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية الداخلية والخارجية وعقد مجموعة من الإجتماعات الثنائية مع الشركات والمستثمرين المحتملين )

وأكد على ان الهيئة ستعمل على اعداد الدراسات الاستطلاعية المستهدفة من خلال التركيز على إستهداف وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الخارجية بما يتواءم مع الميز التنافسية لعدد من القطاعات ذات الأولوية الوطنية من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات حول الدول المستهدفة ( تحليل الواقع الاقتصادي للدولة المستهدفة ، العلاقات الاقتصادية المشتركة ، تحديد القطاعات الإقتصادية ذات القيمة المضافة العالية ، تحديد الشركات – المستثمرين المحتملين ، تحديد الفرص الاستثمارية ) من خلال الإشتراك بقاعدة بيانات إلكترونية الامر الذي يساعد على اعداد وتطوير خطة ترويجية للاستثمار مستهدفة



تمكين وتطوير مكاتب

التمثيل الخارجية للهيئة
وأكد ابو ربيع على ان الهيئة ستعمل على تمكين وتطوير دور المكاتب التمثيلية الخارجية لهيئة الاستثمار حيث تعتبر هيئة الاستثمار الخلف القانوني لمؤسسة تشجيع الاستثمار والمراكز التجارية ( ترويج الصادرات ) وإيمانا من هيئة الاستثمار بأهمية جذب الاستثمارات الخارجية لما لها من أثر كبير على تنمية الاقتصاد الوطني، قامت الهيئة بإتخاذ قرار بتوحيد المسمى للمكاتب التمثيلية لها في الخارج بمكاتب هيئة الاستثمار في الخارج في كل من الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الصين، الجزائر، واشنطن، الرياض، أربيل، الخرطوم.

وتهدف المكاتب حسب ابو ربيع الى إيجاد مراكز تمثيل تعد همزة وصل بين المملكة والأسواق المستهدفة للتعريف بالبيئة الاستثمارية الاردنية والمزايا النسبية والتنافسية للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وترويج فرص الاستثمار من خلال اللقاءات الثنائية والندوات المتخصصة، وتنظيم المهات الترويجية. كما تسعى المكاتب الى المساهمة في عقد الشراكات مع القطاع الخاص الاردني.

كما تم تشكيل لجنة مختصة ممثلة من القطاع العام والقطاع الخاص لوضع وصف وظيفي لتعيين مدراء لهذه المكاتب بناءً على أسس ومعايير خاصة.



تحديث الخارطة

الاستثمارية للمملكة

وقال ابو ربيع ان الهئية ستعمل على تحديث الخارطة الاستثمارية للمملكة بهدف زيادة تدفق الإستثمارات إلى الأردن، من خلال تحليل القطاعات الإقتصادية والتي تساعد وتؤثر على زيادة النمو الإقتصادي، انبثق عن تحليل هذه القطاعات مظلة موحدة لإختيار قطاعات إستثمارية واعدة من منظور فرص النمو والإستدامة والجاذبية للمستثمرين بالإضافة إلى النمو المستقبلي. بالإضافة الى تحليل سلسلة القيمة المضافة لتحديد فرص إستثمارية مميزة بإجراء دراسات جدوى أولية لها.

واضاف ان الهيئة تعمل على اقامة الخارطة الإستثمارية للمحافظات والذي يركز على إستحداث فرص إستثمارية جديدة مدروسة للمشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال القيام بمسح شامل لكافة القطاعات ذات الاولوية الوطنية بالاضافة الى قطاعات إضافية جديدة ذات فرص نمو على المدى الطويل، وتوزيع هذه الفرص على المحافظات بما يكفل العدالة في توزيع المكتسبات الاقتصادية.

وعن مشروع الخارطة الاستثمارية لمحافظة المفرق قال ابو ربيع انه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على اطلاق مشروع الخارطة الاستثمارية لمحافظة المفرق تهدف الى توزيع مكاسب التنمية حيث تم القيام بدراسات تحليلية دقيقة للقطاعات الاقتصادية في المحافظة ودراسات المقومات والبيئة الاستثمارية للمحافظة حيث تم ايجاد 10 فرص استثمارية تم ترجمتها الى دراسات جدوى اولية لمشاريع متوسطة وصغيرة الحجم.

وعن مشروع دراسة البيئة الاستثمارية لمحافظات الشمال قال ان الهيئة قامت وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بإعداد دراسة حول البيئة الاستثمارية لمحافظات الشمال من المملكة الأردنية الهاشمية ( المفرق ، اربد ، جرش ، عجلون ) من خلال بناء صورة إستراتيجية للإستثمار في محافظات الشمال ودراسة الواقع الإقتصادي والإجتماعي والتحديات التنموية في كل محافظة ودراسة مقومات الإستثمار والمزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة ودراسة عناقيد النشاطات الاقتصادية ضمن حلقة المشاريع المتوسطة والصغيرة وإستكشاف فرص إستثمارية مستدامة والتي تساهم في تحقيق الاهداف التنموية لمحافظات الشمال