أبو نجمة: 99% من العاملين السوريين مخالفون

الوكيل- قال امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة بأن (99%) من العاملين السوريين مخالفون ولا يحملون تصاريح عمل وغير قانونيين مؤكدا تطبيق قوانين العمل على العمالة السورية مثل اي عمالة من مختلف الجنسيات.

وقدر ابو نجمة عدد قوة العمل السورية بحوالي (155) الف سوري منهم (150) الف مخالف و(5) الاف فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول.

واشار الى ان الوزارة حررت مؤخرا 12603 مخالفات، واغلقت 1709 منشآت شغلت عمالة وافدة مخالفة لقوانين العمل والعمال ، وذلك منذ بداية العام الجاري.

وبين انه تم خلال الفترة ذاتها إنذار 5709 منشآت، وضبط أكثر من 23149 عاملا وافدا مخالفا، منهم (10) الف سوري وبنسبة 44 %.

وبالنسبة لعاملات المنازل اوضح بأنه ومنذ بداية العام تم ضبط حوالي (840) عاملة منزل مخالفة منهم (350) فلبينية و(150) سيرلانكية و(255) بنغالية و الباقي من جنسيات اخرى.

وقال ان الوزارة منذ مطلع الحالي كثفت جولاتها الميدانية من خلال مفتشي العمل وموظفي التشغيل، في مختلف مواقع وميادين العمل لغايات ضبط السوق، والحصول على البيانات المتعلقة بالعمالة الوافدة، لاسيما السورية منها.

واكد ابو نجمة بأنه يتعذر تسفير العمالة السورية المخالفة بسبب الظروف التي تمر بها بلادهم ومراعاة لالتزامات الأردن الدولية في هذا السياق.

وبين ان العامل السوري الذي يتم ضبطة تقوم الوزارة بتوقيعه على تعهد ويتم ابلاغ منظمة اللاجئين السوريين كما تقوم الوزارة بمخالفة صاحب العمل مع اغلاق مؤسسته في حال تكرار المخالفة.

واشار ابو نجمة الى زدياد ظاهرة عمالة الأطفال السوريين وتعرضهم لأخطار العمل، حيث بلغ عدد الأطفال المضبوطين في سوق العمل لذات الفترة حوالي 814 طفلا شكلت نسبة الأطفال السوريين 30 بالمائة من إجمالي عددهم.

وبالنسبة لقضية انتشار مرض ايبولا في بعض الدول الافريقية اكد ابو نجمة ان السوق الكيني خال من المرض مبينا ان كينيا تبعد (5) الاف كيلو متر عن اماكن انتشار المرض.

واضاف بانه كون هذه المنطقة خالية من المرض ولم تسجل اية اصابات به حتى الان فان السوق لا يزال مفتوحا لاستقدام عاملات المنازل من الجنسية الكينية.

وأكد بأن وزارة العمل كانت قد اجتمعت مع جهات دولية ووزارة الصحة لبحث موضوع السوق الكيني وتم اتخاذ القرار بعدم اغلاق السوق بعد التأكد من عدم انتشار المرض فيه.

وأشار الى ان وزارة الصحة تراقب الوضع باستمرار لافتا الى انه في حال استجد اي شيء بخصوص هذا الموضوع فان الوزارة ستتخذ الاجراءات المناسبة.

وبالنسبة لسوق اثيوبيا بين ابو نجمة بأن السوق مغلق منذ العام الماضي نظرا لقرار الحكومة الاثيوبية منع ارسال عاملات منازل الى جميع الدول وليس الاردن فقط.

و اشار الى ان الوزارة اصدرت منذ بداية هذا العام نحو 35 ألف تصريح عمل برسوم إجمالية قدرها نحو (11) مليون دينار كما أنجزت (17) ألف معاملة استقدام (فيزا) لأول مرة من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى انجاز( 3400 ) معاملة استبدال واستخدام من داخل البلاد وخارجها.

وكشف ابو نجمة ان الوزارة بدأت اعتبارا من بداية الشهر الجاري تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على المناطق الصناعية ومنها المساكن لضبط العمالة المخالفة وبشكل خاص عاملات المنازل من الجنسية البنغالية اللواتي يهربن من منازل مخدوميهن للعمل في تلك المصانع او يهربن للالتحاق بازواجهم العاملين في تلك المناطق.

وكانت العديد من الاسر اشتكت من هروب عاملات منازل من الجنسية البنغالية بشكل خاص ويتم العثور عليهن في المناطق الصناعية.

واشار ابو نجمة بأن السوق البنغالي من اهم الاسواق حاليا لاستقدام عاملات منازل بالرغم من بعض الشكاوى للمواطنين موضحا ان العمالة البنغالية هي الاكثر طلبا في الوقت الحالي.

ولفت الى ان النظام المعدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل سيعمل عند صدوره على ضبط السوق وتنظيم قطاع العاملات في المنازل.
واضاف ان مشروع النظام منح وزير العمل صلاحيات واسعة لوزير العمل لضبط المكاتب المخالفة لقانون العمل تتدرج من الانذار الى اغلاق المكتب وسحب ترخيصه.

ويلزم النظام صاحب المنزل او المكتب باستصدار وثيقة تأمين من اي شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التأمينية التي تشمل الحروب والحياة والحوادث وتأمين صحي وداخل المستشفى وترك أو رفض العمل.

وتبلغ قيمة التأمين للمرة الاولى (126) دينارا والتجديد (99) دينارا.

واشار الى انه بموجب النظام سيتم تصنيف المكاتب التي مضى على ممارستها العمل مدة لا تقل عن سنة الى ثلاث فئات بحيث يتم تحديد اسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العمل على ان يلتزم المكتب بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه والبالغة 50الف دينار لصنف أ و 60 الف دينار لصنف ب و 100 الف دينار لصنف ج.

وبموجب النظام سيتم انشاء دار للإيواء لعاملات المنازل رافضي أو تاركي العمل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويوجب النظام على المكاتب وأصحاب العمل ضمان المعاملة اللائقة لعمال المنازل وبما يتفق مع احترام حقوق الانسان وعدم الاساءة لهم.

ويشار الى أن العمالة من الجنسية البنغالية تصدرت النسب الأعلى حيث بلغت 44% ، تلتها العمالة الفلبينية بنسبة 32% من اجمالي عاملات المنازل.

واكد ابو نجمة بأن الحملات الوطنية للتشغيل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص حققت نجاحات كبيرة في تشغيل الاردنيين العاطلين لافتا الى ان الاعداد التي تم تشغيلها موجودة على الموقع الالكتروني اذ يمكن الحصول على الاسماء وارقام التلفونات للمشتغلين للتأكد من استمرارهم بالعمل.
ودعا ابو نجمة كل من يشكك بالارقام التي تعلنها الوزارة لاعداد المشتغلين الرجوع الى النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني للتأكد من هذه الارقام.

ويشار الى ان المعرض الوظيفي للحملة الوطنية الثالثة للتشغيل، والذي انطلقت أعماله في الثامن من شهر ايلول الماضي وفر (20739) فرصة عمل للاردنيين.

وبين ابو نجمة أن الحملة الثالثة للتشغيل ، شغلت حتى الان ( 5661) منهم (1461) في قطاع المحيكات و(2042) استفادوا من صندوق التنمية و التشغيل إضافة إلى 2217 شخصا قيد التعيين.

وتأتي هذه الحملات تنفيذا للرؤى الملكية السامية الرامية الى تخفيض معدل البطالة ودعم الشباب من خ?ل توفير فرص عمل توفر لهم حياة كريمة.

وقال ابو نجمة بأن الوزارة ليس من اعمالها البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص وانما بدأت الوزارة بهذه المهمة ايمانا منها بأهمية التصدي لقضية البطالة بجميع الطرق فبادرت بالاتصال مع القطاع الخاص لتشغيل عمال اردنيين مقابل تسهيلات معينة.

واشاد ابو نجمة بتعاون القطاع الخاص مع الوزارة لتشغيل الاردنيين مؤكدا ان الوزارة استطاعت توفير اعداد كبيرة من فرص العمل نتيجة التعاون مع القطاع الخاص واجراءاتها المتعلقة بخفض استقدام العمالة الوافدة وتحديد نسبها في معظم القطاعات بهدف احلال العمالة المحلية المدربة مكان الوافدة.

واضاف انه تم التواصل مع أصحاب العمل في القطاعات المستهدفة من خلال النقابات و الجمعيات المختصة حيث تم خلال الفترة التحضيرية للمرحلة الثالثة وتنظيم لقاءات باشراف الوزارة وبحضور الوزارات المختصة خلصت الى تشكيل لجان قطاعية مختصة للتشغيل في القطاعات المستهدفة.

وبلغ أعداد المشتغلين خلال حملتي التشغيل الأولى والثانية حوالي 52799 مشتغلا استمر منهم في العمل40794.

واشار أبو نجمة الى انه تم ضمن الحملة إنشاء وحدات للتشغيل في خمس وزارات هي الأشغال العامة والإسكان، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة، والسياحة والآثار، حيث تهدف هذه الوحدات إلى زيادة نسب التشغيل والتدريب كل حسب قطاعه، وتفعيل دور الوزارات في التصدي للبطالة القطاعية.

وتركز حملات التشغيل بشكل خاص على الباحثين عن العمل من ابناء المناطق النائية والبعيدة في جيوب الفقر بهدف توفير فرص العمل لأبناء هذه المناطق والعمل على رفع مستويات دخولهم ومستوياتهم المعيشية مع التركيز على فئات الشباب والفتيات في الفئات العمرية ما بين 18 – 25 سنة باعتبارهم الفئات الأكثر تعرضاً للتعطل عن العمل بسبب عدم توفر الخبرات العملية لديهم.

الرأي