أب يغتصب ابنته ذات الـ 13 ربيعا

الوكيل - أشرف الراعي : غزارة دموعها لم تشفع لها عند والدها الذي كرر اعتداءه على جسدها الصغير جنسياً بعد أن كان يشبعها ضرباً، ليلقي بها في حالة من 'الخوف والهلع' النفسي نتيجة لتصرف أب 'بلا رحمة'، كما تصف هبة ذات الـ13 ربيعاً.

الفتاة التي حرمت من 'حنان' الأب لتعيش حياتها طبيعية كغيرها من الأطفال لم تجد ما تقوله، سوى عبارة 'أكره كل الآباء، فأبي طلق أمي وأصبح يعتدي علي بشكل متكرر لتجهش بعدها بالبكاء'، ما دفع والدتها بعد أن علمت بذلك إلى ارسالها لدار رعاية متخصصة هي الأولى من نوعها في العالم العربي في مجال حماية الطفل من الإساءة في بلد يسجل سنويا نحو 700 حالة اعتداء جنسي وجسدي على الأطفال من داخل الأسرة وخارجها، وفقا لأرقام رسمية.

ويذكر أن 70% من حالات الاعتداء يرتكبها أشخاص معروفون للمجني عليه، و25% من مجهولين و5 % تحدث داخل الأسرة ذاتها، في بلد يحتفل اليوم بـ'اليوم العالمي لوقاية الطفل من الإساءة'، بقصد التضامن مع الأسرة الدولية لتحريك الرأي العام من أجل بث برامج وقائية توعوية تدريبية لحماية الطفل من الإساءة.

ووفقا لدراسة متخصصة فإن 'الأغلبية العظمى من حالات الإساءة في الأردن ناتجة عن المعتقدات والمفاهيم الخاطئة في تربية وتنشئة الطفل أو تنتج عن ضغوطات عائلية وحياتية (اقتصادية واجتماعية).

وشددت المحامية غصون رحال على 'ضرورة حماية الطفل من الإساءة وبيان كيفية التعامل مع فئة الأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة'، داعية إلى حماية الأطفال أيضا من الاستغلال من خلال برامج خاصة تبين كيفية القضاء على آفة العنف بأسلوب سلس.

وقالت إن 'الخلل يكمن أيضا في عدم وجود قضاة ومدعين عامين متخصصين بقضايا الطفل'.

إلا أنها رفضت فكرة إنشاء محاكم متخصصة بقضايا الأسرة والطفل كونها تتطلب تشريعا قانونيا جديدا ما يعقد من الإجراءات القانونية ويزيد من حجمها.

وشكل انعقاد مؤتمر القمة العالمي لحقوق الطفل في نيويورك عام (1995) أول إجراء تنفيذي لاتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها الأردن.

ويذكر أن 'الأردن وقع عددا من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الطفل كميثاق حق الطفل العربي الصادر عام (1982)'.

من زاوية اجتماعية، أوضح أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي أن 'الأطفال بعد السنوات الثلاث الأولى يتأثرون بمن حولهم ما يعزز لديهم الانتماء الاجتماعي للمنزل والوطن وقيمه الاجتماعية'.

وشدد على ضرورة العناية بالأطفال الأيتام وضحايا التفكك الأسري وتوعيتهم بقضايا العنف الأسري والإرهاب النفسي وكيفية معالجة مشكلاتهم.

ولفت الخزاعي إلى دور المتخصصين والمدارس في طرح هذه القضايا بشكل منطقي، ينطلق من بعد وطني تربوي صحيح.

مؤسسات رعاية الفتيات

وهي مؤسسات تعنى بتحقيق أسس الرعاية والتقويم الاجتماعي وتقوية الوازع الديني للفتيات اللاتي تعرضن لظروف اجتماعية ونفسية قاهرة أجبرتهن على التعثر وتنكب الطريق المستقيم، والعمل لتحقيق الرعاية الصحية والتربوية والتعليمية والتدريبية السليمة للفتيات الجانحات السعوديات اللاتي يحتجزن رهن التحقيق أو المحاكمة.

ويلحق بتلك المؤسسات الفتيات اللاتي يتم احتجازهن من قبل السلطات الأمنية لارتكابهن محذورات أو وجدن في ظروف غير مقبولة، وتجرى كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة داخل المؤسسة وفي ظروف اجتماعية ونفسية ملائمة انطلاقاً من القناعة بأن تأديب الفتاة وعقابها ليس معناه الانتقام منها، وإنما كما يقول بعض الفقهاء أنه تأديب وإصلاح وزجر يختـلف بحسـب اختلاف الذنب استوجبته المصلحة العامة والخاصة، فهو دفع للفساد عن النـاس، وتحقيـق السلامة والصيانة لهم، وأنه شُرِعَ رحمة من الله تعالى بعباده، فهو صـادر عن رحمة الخلق وإرادة الإحسـان إليهم، لذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبـهم أن يقصد بذلك الرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديـب ولده، وكما يقصد الطـبيب معالجة المريض.

وتعتمد تلك المؤسسات في خططها على البرامج العلاجية وتنظم للملحقات بها عدداً من البرامج الهادفة والأنشطة الموجهة والمناسبة لخصوصيتهن وذلك لمقابلة احتياجاتهن وتعديل سلوكهن للأفضل وتحقيق التكيف السليم حيث تأتي برامج مؤسسات رعاية الفتيات بمثابة خط دفاع اجتماعي أولي لحماية بعض الفتيات والنسوة اللاتي تنكبن الطريق ووجدن العثرات في طريقهن، والمعوقات التي أعاقت حسن توافقهن واستقامتهن وتعرضن للجناح والانحراف، فمؤسسة رعاية الفتيات بمثابة البيت الاجتماعي الآمن والعائل الأمين بإيوائهن وبحث حالاتهن وتفهم مشكلاتهن والتعرف عن قرب على أسباب تلك المشكلات التي أدت إلى اضطراب أحوالهن وسلوكهن، وعلاج تلك المسببات بإعادة تقويم نفوسهن بالتربية الصالحة، وإعادة تأهيلهن وتدريبهن على ما ينفعهن في مستقبل حياتهن، وإعادتهن إلى جادة الصواب، فإذا صلحت الفتاة صلحت الأسرة التي بصلاحها يصلح المجتمع وتصان عافيته وصحته الاجتماعية.