أثقال السوق

لا تزال هناك مطالب بأن يتم تخفيف أثقال سوق عمان المالي من الشركات المتعثرة جدا , بتعليقها تداولاتها مؤقتا , حماية لصغار المساهمين من تعمق الخسائر , إلى أن يتم تصويب أوضاعها.اضافة اعلان

هناك من يحث مجددا على إنقاذ هذه الشركات عبر صناديق دعم بكفالة الحكومة , ويقترح مدها بالمال لإطفاء خسائرها وتسديد ديونها بما يمكنها من الوقوف على أرجلها مجددا.
كان ذلك سيكون ممكنا لو أن هذه الشركات تعثرت بسبب تراجع النشاط الاقتصادي , وكان سيكون ذلك صحيحا لو أن الشركات المقصودة صناعية تحتاج إلى سيولة تستأنف بها عجلة الإنتاج لتتمكن من ردها مجددا , لكن المطروح هو دعم شركات ذات طبيعة استثمارية أو عقارية وهو ما لن ينج لأن نيران الفساد الإداري التي أكلت المال سابقا ستحرق أي جديد مرة أخرى في ظل نشاط اقتصادي متراجع.
الأولى هو السعي لتقوية الشركات الخاصة الناجحة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة بإدراجها في السوق من دون إتاحتها للتداول العام ممكن بموجب قانون الأوراق المالية وما بقي هو إصدار تعليمات خاصة بها.وجود هذا النوع من الشركات في السوق يصيب أهدافا عدة ليس فقط وضعها تحت الرقابة وما يتبع ذلك من تزويدها للهيئة بتقارير مالية وإدارية ترصد أعمالها , بل كذلك لمنحها وقتا مناسبا تكون فيه معروفة لجمهور المساهمين ممن يرغب في الاستثمار فيها عندما يتاح ذلك ,.
المشكلة هي في أن الشركات التي بدأت صغيرة وجدت سهولة في تكبير رساميلها ورقيا بأحجام ثقيلة كانت أول الشركات التي تعثرت , والنتيجة أصول وهمية وأوراق بلا قيمة , فلو أن إدراجها تم عندما كانت شركات خاصة لتكفلت آليات السوق بضبط حركتها سواء في زيادة رأس المال أم في مشاريعها التي كانت أكبر من قدراتها.
مرة أخرى الإدراج المبكر طالما أن القانون يسمح , سيتيح لهذه الشركات أن تكبر منطقيا , حتى لا نجد أننا أمام شركات كبرت بسرعة الريح , وتحتاج اليوم إنقاذ بذات السرعة , لأن هناك من يعتقد أن استمرار وجودها هو السبب في استمرار البورصة عليلة .
إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة , يتيح لها فرصة الحصول على التمويل لمساعدتها على النمو والتوسع خصوصا وأن هناك توافق على أن هذه تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد وفي تمتين الطبقة الوسطى.