أحزاب تنتقد مشروع "الضريبة" وأخرى تطالب بتعديلات

انتقدت أحزاب في بيانات منفصلة اليوم السبت مشروع قانون ضريبة الدخل الذي طرحته الحكومة للمناقشة العامة ذاهبة الى حد عدم دستورية بنوده، فيما اكدت أخرى أنها مع المواطنة الضريبية لكن بشرط إجراء تعديلات رأت أنها جوهرية وضرورية.

فقد طالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بأن يتضمن مشروع قانون ضريبة الدخل تعديلات جوهرية تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقة الوسطى والفقيرة وتحقيق المساواة في العبء الضريبي، واجراءات جدية لتخفيض ضريبة المبيعات والغائها على السلع الأساسية والزراعية.

وقال: 'وفقا للدستور يتوجب ان تكون الضريبة تصاعدية على الدخل'، مشيرا الى ان 'الضريبية تفرض من أجل زيادة المنافع والخدمات للمواطنين وتحسين جودة تلك الخدمات، وأن تكون ذات ابعاد واهداف تنموية مستدامة تقود الى اقتصاد وطني مستقل، غير خاضع لشروط واملاءات صندوق النقد الدولي، وتؤدي لإعادة توزيع الثروة لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للموطنين وليس من اجل سداد المديونية التي تتطلب مراجعة شاملة لكافة السياسات المسؤولة عنها'.

• 'النقباء' يناقش مشروع قانون الضريبة اليوم
• 'مشروع الضريبة' لن يرتب أي ضرائب على المغتربين
• 'مشروع القانون' يخفض الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي تدريجياً

واعتبر أن تضمين مشروع القانون فوترة تحصيل الضريبة خطوة مهمة في منع التهرب الضريبي، داعيا الى التركيز على تشجيع الاستثمار بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية وإعادة النظر بكامل المنظومة الضريبية.

من جهته اعتبر حزب الوحدة الشعبية مشروع قانون الضريبة استنساخ لمشروع حكومة الملقي، حيث حافظ على البنود الرئيسة في المشروع المسحوب من ناحية إعفاءات الأفراد والأسر، وإلغاء إعفاءات التعليم والصحة، وشرائح الضريبة للأفراد والأسر، وأخيراً الضريبة على القطاع الزراعي، وانحاز بشكل أكثر وضوحاً لأصحاب رأس المال، خاصة قطاع البنوك.

وقال: ان الحكومة لم تراعِ في مشروع القانون، الطبقة المتوسطة الدنيا وذوي الدخل المحدود، والفقراء بل أساسه توجه الحكومة لتحصيل مبلغ محدد من المواطنين سنوياً (290 مليون دينار سنوياً وفق تصريحات حكومية)، بغض النظر إن كانت آلية التحصيل ستطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أم لا، مشيرا الى أن 'على الحكومة أن تأخذ بفرض الضرائب مبدأ التكليف التصاعدي، مع تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية'.

وانتقد الحزب تدني كم وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، في ظل تراجع دخل المواطن، وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يتناقض مع فرض ضرائب إضافية على المواطن.

بدوره طالب حزب دعاء بإجراء تعديلات على مشروع القانون من ضمنها إلغاء المادة 5 من المشروع ليظل كامل الدخل المتأتي من النشاط الزراعي معفيا بدلا من اول 25 الف دينار كما ورد في التعديل، إضافة الى تخفيض الاعفاء للشخص الطبيعي المقيم الى تسعة آلاف دينار، وتخفيض الاعفاء عن المعالين وتعديل المادة 9 من المشروع لإبقاء البند 9/أ/2 من القانون والمتعلقة بإعفاءات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية بحد اقصى اربعة آلاف دينار وزيادة الاعفاء الى ستة آلاف دينار بدلا من اربعة آلاف دينار، وغير ذلك من المطالبات.

واكد الحزب أنه مع المواطنة الضريبية بمفهومها الحديث لذلك يتعين على الحكومة ان تتريث وتبحث عن بدائل قبل طرح القانون والعمل بموجب سلسلة من الاصلاحات الحقيقية المنبثقة من إرادة سياسية صادقة في التصالح مع المواطن، وتدشين عهد جديد من الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع ومن ثم العمل على اعادة صياغة دقيقة للقانون ليتسنى استيعابه من كل مكونات المجتمع تحليلا وتركيبا عقلانيا، مشيرا الى ان المواطن بطبيعته ملتزم بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها الحقوق بالنهوض في اداء الواجبات من منطلق ان علاقة الحق بالواجب علاقة تبادلية تفاعلية متوازنة.