أرقام الفقر .. هل من جديد؟

قديمة أرقام الفقر الرسمية، ومتعددة التطورات التي توالت بعد آخر دراسة بشأن نسب ومعدلات الظاهرة في الأردن. اضافة اعلان

إذ تُظهر آخر الأرقام أن نسبة الفقراء في الأردن نحو 14 % من المواطنين، وهي التي تبنى عليها الدراسات والاستراتيجيات والخطط التنفيذية.
ويبدو أن تحديث أرقام الفقر واستعجال إجراء دراسة لمعرفة ما حل بهذا الشأن، هي مسألة لا تشكل أولوية للحكومة، ولو للاطمئنان على أحوال المعوزين من الأردنيين، كما لتقول لنا من خرج من هذه الدائرة ومن سقط في وحلها.
آخر الأرقام تعتمد مسح دخل نفقات الأسرة للعام 2010، رغم أن متغيرات كثيرة ألمت بالأوضاع الاقتصادية في البلد منذ ذلك التاريخ. إذ زاد عدد اللاجئين والمقيمين السوريين في المملكة بشكل مطرد، حتى بلغ 1.6 مليون نسمة؛ يتقاسمون الموارد المحدودة أصلا مع الأردنيين، ويحصدون عددا لا بأس به من الوظائف التي كان لها أن تخرج أردنيين من فقرهم. ذاك هو المتوقع منطقياً، وبالتالي يظل السؤال عملياً: هل يا ترى أثّر اللجوء الكبير على عدد الفقراء في الأردن؟ وأيضاً، كم من اللاجئين يغرقون بدورهم في فقر كريه؟
كذلك، أقرت منذ العام 2010، الكثير من القرارات الصعبة التي حمّلت الأسر الأردنية أعباء إضافية، أودت ببعضها حتماً إلى براثن الفقر. ناهيك عن انزلاق كثير من الفقراء من مستوى الفقر 'العادي' إلى ذاك 'المدقع'.
ولا ينسى أحد أن الأزمة المالية العالمية العام 2008 ظلت تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي المحلي وتفاقم مشاكله، إلى أن جاء 'الربيع العربي' بكل تفاصيله القاسية. ومعه بدأت المعاناة الاقتصادية وتبعاتها تتجسد بشكل واضح، لاسيما نتيجة حصار الاقتصاد الوطني، وما لذلك من تأثيرات كارثية على مختلف القطاعات؛ منها النقل والعاملون فيه، والسياحة وكل من ينشط فيها. وحتى العقار نال نصيبه أيضا من الأثر السلبي. ولينعكس كل ذلك تباطؤاً كبيرا للنمو الاقتصادي.
لم يتوقف الضرر عند هذا الحد. فالاستماع لبوح رجال الأعمال وما حل بهم وبمصالحهم، مورّدين كانوا أم مستوردين، كفيل بأن يجعل المرء يدرك حجم الضيق الذي يمرون به، وحجم الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الأوضاع الإقليمية التي تضرب مزاج الاقتصاد الوطني.
رغم كل هذه التطورات وانعكاساتها على سوق العمل وحركة الاقتصاد -وضمن ذلك ليس تراجع قدرته فقط على توليد الوظائف، بل أيضاً الحفاظ على القائم منها- ما تزال الحكومة تقول إن نسبة الفقر هي بحدود 14.4 %، وأن البطالة تدور أيضا في فلك 13 %.
هكذا، يكون أن قدامى الفقراء والمحدثين منهم الذين أسقطتهم المعطيات السابقة في دائرة الفاقة، تُركوا وحيدين ليواجهوا مصيرهم؛ إذ لم تكلف نفسها الحكومة والجهات المعنية ضمنها، عناء الوقوف على ما حلّ بهم من انتكاسات. وكأن المسؤولين ينسون أو يتناسون أن الفقر هو الآفة التي تنخر أمننا الاجتماعي أكثر من أي تهديد آخر.
الفقراء بحاجة إلى عين تنظر إليهم، بعد أن أُهمل ملفهم، ولم تعد ثمة أفكار لتخليصهم مما هم فيه إلا بزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
ملاحقة الفقر مسؤولية الجميع، لأن إهمال من يرزحون تحته يعني خطرا يتهدد الجميع حرفياً، لاسيما مع ترسخ القناعة لدى الفقراء بأنه قد تم التخلي عنهم ليواجهوا مصيرهم بأنفسهم.
خلاصة القول: إبان عهود حكومات سابقة، سمعنا على الأقل تنظيرا حيال مواجهة الفقر. لكن على الحكومة الحالية أن تقول لنا اليوم ماذا فعلت للفقراء، باستثناء اتخاذ قرارات صعبة فاقمت محنتهم -وعددهم- بسبب هشاشة شبكة الحماية الاجتماعية الحقيقية لدرجة لا تحمي فئات المواطنين الأضعف وتحصنها.