أزمة "الحاويات" تتصاعد ومجلس الوزراء يخصص جلسة لمناقشتها

الوكيل - قالت وزيرة النقل، لينا شبيب، إن مجلس الوزراء سيخصص جلسة لمناقشة أزمة ميناء حاويات العقبة، لكنها لم تحدد موعدا لها.اضافة اعلان


وبينت شبيب، في حديثها لـ'الغد'، أن متابعة الإجراءات في ميناء الحاويات من أولويات وزارة النقل، لكن المسؤولية تقع على عاتق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كجهة منظمة وشركة تطوير العقبة كجهة مساهمة وشريك بميناء الحاويات.

يأتي ذلك وسط دعوات لمقاطعة ميناء الحاويات والتوجه إلى الموانئ العربية في مصر والإمارات.

وأشارت شبيب إلى أن الوزارة تتابع باهتمام وتحاول أن تكون همزة وصل بين القطاعات التي تعاني من الأزمة لتسهيل وتسريع إجراءات النقل ووصول كافة البضائع.

وأوضحت شبيب أنه بعد إغلاق الحدود مع سورية وشبه إغلاقها مع العراق أصبح قطاع الصناعة يضغط بمستورداته عن طريق ميناء العقبة.

وبينت شبيب أن تخصيص 700 دونم إضافية لميناء الحاويات سيؤدي لمضاعفة مساحة ميناء الحاويات تسهيلا لأعمال المناولة والتخزين ولتوفير إمكانية استخدام نظام النقل متعدد الوسائط في العقبة، وبالتالي زيادة تنافسية الميناء وزيادة فعالية المعدات والأجهزة العاملة وتقليل زمن مكوث الحاوية وتسريع إجراءات المعاينة وزيادة مقومات الصحة المهنية والسلامة العامة وأيضا زيادة حجم المناولة للصادر والوارد.

وكانت شبيب التقت يوم الخميس الماضي ممثلين عن 4 نقابات وممثلا عن غرفة تجارة الأردن، والذين بدورهم حملوا شركة ميناء الحاويات مسؤولية ما يجري في الميناء 'باعتبارها السبب الرئيس الذي أدى إلى هذا الوضع، باعتبارها الشركة الوحيدة والحصرية المشغلة لميناء الحاويات'.

ووفق بيان صدر عن النقابات التي شاركت بالاجتماع، شدد الممثلون 'على ضرورة امتناع شركة ميناء الحاويات عن المطالبة بأي أجور تخزين، كما حملوا الشركة مسؤولية أعطال الحاويات والتي يعود بها وكيل الباخرة على أصحاب البضائع، وكذلك أعطال الشاحنات'.

وشارك بالاجتماع ممثلون عن نقابة أصحاب الشاحنات، ونقابة أصحاب مكاتب وشركات التخليص، ونقابة ملاحة الأردن، والنقابة اللوجستية الأردنية، وغرفة تجارة الأردن.

وقال ممثلو النقابات 'إن على الشركة التزامات تجاه الغير، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجبي الأموال دون تحمل لأية مسؤولية كانت'.

من جهتهم، أكد ممثلون عن القطاع التجاري أن استمرار أزمة ميناء العقبة وتكدس البضائع من شأنه أن يقلل كميات بعض أصناف الألبسة والمواد الغذائية في السوق المحلية.

وطالب التجار بالإسراع في حل مشكلة الميناء، وتكدس البضائع حفاظا على مصلحة المواطنين والتجار.

وكان نقباء أبدوا استياءهم من طريقة إدارة الحكومة لأزمة ميناء الحاويات، سيما وأنها لم تكن تعترف بوجود أزمة من قبل، داعين إلى ضرورة الإسراع بحل الأزمة لما لها من انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى التجار أنفسهم.

وأقر رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة د.هاني الملقي بأزمة ميناء الحاويات خلال لقاء عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رغم أنه نفى قبل نحو 10 أيام وجود أي تكدس للحاويات في الميناء.

وعزا الملقي الأزمة إلى حجم العمل الحالي في الميناء والذي يعد أكبر من قدراته وطاقته الاستيعابية، بالإضافة إلى زيادة كميات الاستيراد والتصدير من قبل التجار، وإغلاقات الحدود البرية، إلى جانب ضغط العمل الذي تشهده موانئ البحر الأبيض المتوسط.

ودعا ممثل قطاع الألبسة والأقمشة في غرفة صناعة عمان، أسعد القواسمي، إلى مقاطعة ميناء الحاويات والتوجه إلى الموانئ العربية لتكبد القطاع خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 20 مليون دينار نتيجة الأزمات والتباطؤ في الميناء.

وقال القواسمي، في حديثه لـ'الغد'، إن العاملين في القطاع سيتوجهون لموانئ عربية أخرى من بينها المصرية ودبي، مشدداً على أن الموانئ الإسرائيلية لن تكون ضمن خيارات التجار.

وبين القواسمي أن قطاع الألبسة ينتظر اكثر من 80 حاوية ملابس في ميناء حاويات العقبة، الامر الذي ينذر بتأخر بضائع وألبسة عيد الفطر في ظل التأخير الكبير بميناء الحاويات، وسيؤدي حتما إلى نقص المعروض في السوق ما يعني ارتفاع أسعار أسعار الألبسة خلال موسم العيد.

وأوضح القواسمي أن تكدس البضائع في الميناء سيؤدي إلى نقص في معروض محال الألبسة بنسبة 30 % ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الألبسة. وزاد القواسمي أن نقص المعروض من الألبسة سيشكل عبئا على المواطنين بسبب نقص المعروض وبالتالي محدودية الخيارات التي تناسب جميع الأذواق.

وبين القواسمي أنه توقع في وقت سابق انخفاض أسعار ملابس العيد بسبب تراجع أسعار النفط غير أن ما حصل في ميناء العقبة قلب موازين تلك التوقعات.

وأشار تاجر ألبسة، عمار حسون، إلى أن تأخر وصول البضائع إلى السوق سيكبد التجار خسائر كبيرة كونهم سيدفعون غرامة تأخير عن كل يوم في الميناء.

وبين عمار أن الزبون حينما يأتي للمحل ويرى بضاعة من الموسم الماضي سيخرج من المحل على الفور وهذا يعني 'أننا سنخسر الربح الذي عولنا عليه خلال فترة العيد كما أنه في حال وصلت البضاعة المستوردة فإن أسعارها سترتفع وهذا سيفقدنا عدد كبير من الزبائن'.

بدوره؛ أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، رائد حمادة، أن مستلزمات العيد من المواد الغذائية، سيما الطحين والسكر المستخدم في محال الحلويات غير متوفر حاليا بكمية وافرة تلبي الطلب الكبير على الحلويات خلال فترة العيد.

وبين حمادة أن أزمة ميناء العقبة تسببت في نقص المواد الغذائية بشكل عام ومستلزمات الحلويات من سكر فاكهة والطحين بشكل خاص وهذا يعني ارتفاع أسعار تلك المواد.


الغد