أسئلة برسم الوثيقة

تقتضي وثيقة الأردن 2025 تأسيس وحدة في رئاسة الوزراء بدلاً من وزارة التخطيط لمتابعة الإنجاز، وهي مهمة صعبة للغاية، فكيف يمكن متابعة وقياس الالتزام بعشرين أولوية وأربعماية سياسة على أساس يومي أو شهري.اضافة اعلان

لو كانت الوثيقة خطة مشاريع محددة فإن المتابعة تصبح سهلة، ويمكن في هذه الحالة تقدير الإنجازات كنسب مئوية، ولكن الوثيقة مجموعة من الأهداف العامة المرغوب فيها، والتي لا يمكن تقدير النجاح في تحقيقها إلا بعد سنوات من عمر البرنامج.
من المقرر أن يدخل الأردن مع صندوق النقد الدولي ببرنامج إصلاح اقتصادي جديد. ومن المفروض أن ينسجم البرنامج مع معطيات وثيقة الأردن 2025. ولكن الوثيقة اكتملت ونشرت قبل الاتفاق مع الصندوق وبدون استشارته، وبالتالي فإن التناغم بينهما ممكن فقط إذا قبل الصندوق أن يستوحي كل أفكاره وأهدافه من الوثيقة الأردنية، وبالتالي لا يضيف شيئاً إلا إذا تحولت مهمته إلى متابعة تنفيذ محتويات الوثيقة. وليس من أجل هذا ُيستدعى الصندوق أو ُيصاغ برنامجه.
متابعة البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سهلة ومحددة، ويمكن القيام بها بشكل دوري، لأن له أهدافاً رقمية محددة ربع سنوية مثل: النمو الاقتصادي بنسبة معينة، تخفيض عجز الموازنة بمبلغ محدد، تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تحديد أهداف رقمية لعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، كفاية الاحتياطي من العملات الأجنبية، نسبة نمو الصادرات الوطنية وتناقص العجز في الميزان التجاري، وهكذا.
برنامج الصندوق قد يتطلب صدور قوانين جديدة، أو القيام بتغييرات هيكلية. ومن المؤكد أن البرنامج سوف يضع جدولاً زمنياً للتعامل مع دعم الكهرباء والماء والخبز والأعلاف إلى آخره.
هذه الأهداف والأرقام يمكن إخضاعها للمراجعة والقياس، ولكن من الصعوبة بمكان مراقبة وقياس الأهداف العامة للوثيقة مثل انتماء المواطنين لوطنهم، والمشاركة بازدهار الوطن بفعالية، وتمتع المجتمع الأردني بالأمن والاستقرار، وديناميكية القطاع الخاص، وكفاءة قطاع الحكومة ومدى فاعليته إلى آخره.
تبقى أسـئلة كثيرة لا بد أن تجيب عليها الوثيقة، فهل الاردن بلد سياحي، وهل الاقتصاد الأردني اقتصاد خدمات، وما دور المنح الخارجية في استدامة الموازنة العامة، وأخيراً هل الأردن وطن نهائي أم جزء من الوطن العربي؟





رد ديوان المحاسبة على مقال فهد الفانك

اشارة الى ما تم نشره في جريدة الرأي الغراء في الصفحة رقم (22) يوم الاربعاء الموافق 13 ايار 2015 وعنوانه ( ملاحظات حول تقرير ديوان المحاسبة ) وعملاً باحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، ارجو نشر الرد التالي من ديوان المحاسبة على ان يتم نشره كاملا كما جاء من الديوان وفي نفس الصفحة والموقع الذي نشر فيه المقال اعلاه.
في الأمس القريب كتب السيد الفانك وبتاريخ 4/ 5/ 2015 مقالاً في جريدة الرأي حول وفورات ديوان المحاسبة. وقد أكد فيه أن ديوان المحاسبة مؤسسة حضارية تستحق الدعم والتشجيع لتقوم بالمهمات الموكولة إليها بكفاءة واقتدار كما أن فعالية وكفاءة الديوان لا تقاس بحجم المبلغ الذي وفره، حيث أشار الى أن التدقيق أسهم في تصويب أنظمة الرقابة الداخلية ونجح في تخفيض الأخطاء سواء كانت تحدث تحسينا فيه أو بغير ذلك....الخ.
اننا في الوقت الذي نشكر فيه السيد الفانك على هذا المقال إلا أننا نستغرب ونستهجن التغير المفاجئ في موقفه من ديوان المحاسبة حيث قام بنشر المقال المنشور في جريدة الرأي بتاريخ 13/ 5/ 2015 المشار اليه اعلاه وفي هذا الصدد نبين ما يلي:
1. ان الأساليب والمنهجية المتبعة في إعداد التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2014 هي نفسها المتبعة سابقاً في اعداد التقارير السنوية السابقة للديوان حيث :
- لا يتم إدراج المخالفات والتجاوزات والملاحظات المرسلة للجهات المعنية بها عند قيامها بتصويبها ومعالجتها حسب الانظمة والتشريعات المعمول بها خلافاً لما ورد في المقال.
- لم يتم في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 ادراج أية ملاحظات أو مخالفات أو تجاوزات تخص سنوات سابقة سواء تم معالجتها او ما زالت قائمة دون تصويب ومعالجة حيث سبق للديوان أن قام بنشرها في تقاريره السنوية السابقة عندما ما زالت قائمة دون تصويب.
- يتضمن التقرير السنوي بعض الملاحظات والمآخذ التي تعود للسنة السابقة بسبب ان مندوبي الديوان عند قيامهم بالتدقيق في اواخر العام لاتمام خطة التدقيق السنوية الموضوعة لم يتم إصدارها بشكلها النهائي كون ذلك يتطلب المرور بالإجراءات المهنية المحددة للتأكد منها ومن معززاتها والاسناد القانونية المتعلقة بها ومناقشتها مع الجهات الخاضعة للرقابة قبل إصدارها ولهذا يتم إصدارها في سنة التقرير مما يوجب على الديوان إدراجها في التقرير كونها لم تدرج مطلقا في تقاريره السنوية السابقة وهو إجراء مهني معمول به في الأجهزة الرقابية الدولية ويتماشى مع المعايير الرقابية الدولية المتعلقة بالتقارير المالية والإفصاح والشفافية.
وبالتالي فإن تقرير ديوان المحاسبة السنوي يتضمن فقط الملاحظات التي ما زالت قائمة دون تصويب أو معالجة بالرغم من إرسالها الى الجهات ذات العلاقة خلال العام مما يعني أن التقرير لا يمثل حقيقة الجهد الفعلي المبذول من كوادر الديوان.
2. ان ديوان المحاسبة جهاز رقابي مهني ودستوري يركز اولاً على الرقابة الوقائية قبل حدوث الأخطاء والمخالفات المالية والإدارية ولا يتصيدها مطلقاً كما أشار السيد الفانك، حيث أن الديوان يعمل كفريق واحد مع الجهات الخاضعة لرقابته لما فيه المصلحة العامة من منطلق مبدأ الديوان (شركاء ورقباء) أي شركاء في نجاح اعمال المؤسسات وليس معيقين لأعمالها خلافا لما أشار اليه السيد الفانك حيث ان الديوان يطبق المعايير الدولية للتدقيق وافضل الممارسات الرقابية وبذل العناية المهنية اللازمة عند قيامه بمهامه الرقابية، وان جميع ملاحظاته تستند الى مخالفة السلطة التنفيذية للتشريعات المعمول بها صراحة حيث يقوم مندوبو الديوان بمناقشتها وبحثها اولاً بأول مع الجهات الخاضعة لرقابته قبل الكتابة بها ويتم مراجعتها من قبل المسؤولين في الديوان. وليعلم السيد الفانك ان الديوان وبشكل يومي يقوم بارسال مخرجاته الرقابية وملاحظاته التي يتوصل اليها بعد مناقشتها الى الجهات المعنية الخاضعة لرقابته مقرونة بالتوصيات اللازمة لتصويبها ومعالجتها حسب التشريعات المعمول بها أصولياً مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكلفة والمنفعة.
3. ان المهام الرئيسة لديوان المحاسبة تتمثل في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع وتقديم تقارير رقابية مهنية ذات جودة عالية في الوقت المناسب لمجلسي الأعيان والنواب تساعد على توطيد مفاهم الشفافية والإفصاح وتعزيز المساءلة العامة والتي من شأنها مكافحة الفساد المالي والإداري، حيث ان الديوان اثناء قيامه بواجباته ومهامه الرقابية يستند الى الدستور والتشريعات الناظمة لعمله ولا يسعى بأي شكل من الأشكال لكسب شعبية كما يشير لذلك السيد الفانك وكما هو معلوم فان الديوان وبموجب الدستور يقدم تقريره السنوي الى مجلسي الأعيان والنواب وبنفس الوقت يسلم السادة اعضاء المجلسين الكريمين نسخاً منه مباشرة ويتم نشره على الموقع الإلكتروني لكل من مجلس النواب وديوان المحاسبة. وان ما تناولته الصحف من محتويات هذا التقرير جاء بعد وقت طويل من تسليم التقرير ونشره على المواقع الالكترونية ولا يوجد هنالك دور ولا علاقة للديوان فيما يتم نشره من محتويات التقرير في وسائل الاعلام. وبالتالي فأن الغمز واللمز بأن الديوان له دور في نشر محتويات التقرير لكسب شعبية هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلاً وديوان المحاسبة جهاز رقابي دستوري مؤتمن يقدم الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي ما زالت قائمة دون تصويب في تقريره السنوي حسب الدستور بأمانة ومهنية وحيادية ونزاهة محترما بذلك الجهات التي تطلع عليه.
هذا وفي الوقت الذي نستغرب ما أورده السيد الفانك بأن الديوان لم ينشأ لإنتاج فضائح لأغراض النشر، فأننا نستهجن صدور مثل هذه العبارات من شخص يجب أن يكون موجهاً ومرشداً لما يمثله من خبرة في العمل المهني الرقابي، وبنفس الوقت ومن هذا المنبر نتحدى السيد الفانك فيما إذا قام الديوان أو أحد موظفيه بنشر أو تسريب أي معلومة لأي جهة كانت
علماً بانه عند تسليم نسخة من التقرير لدولة رئيس الوزراء فأن دولته أوعز مشكوراً بنشره على الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الوزراء بكل شفافية ليكون في متناول الجميع.
4. وفي الوقت الذي نستغرب فيه قيام السيد الفانك بحث الجهات الخاضعة لرقابة الديوان على الرد على تقارير ديوان المحاسبة ونشرها، فإننا نؤكد أن هذه الدعوة تقع في باب التحريض لإثارة البلبلة والإساءة لجهاز رقابي مهني والإساءة لجميع موظفيه والذي يجب ان لا يستخدم من قبل اي جهة لاهدافها الشخصية، علماً بأن اللجنة المالية في مجلس النواب أثناء مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة لم تسجل عليها أية ملاحظات بانها غير صحيحة اوغير سليمة أو غير معززة بأدلة وقرائن إثبات كافية حولها.
5. إن تقارير ديوان المحاسبة مهنية ولا تهدف للتشهير بالأشخاص ومؤسسات الوطن، حيث لا يتم إدراج الأسماء سواء للأشخاص أو الجهات المعنوية إيماناً منا بالمهنية والمسؤولية وعدم التشهير الامر الذي يخالف ما جاء في مقال السيد الفانك، علما بأن ما اورده السيد الفانك بأن المسؤولين الماليين الحاليين والسابقين قد نشروا ردوداً تضمنت انتقادات للديوان وفي هذا الصدد ننصح السيد الفانك بقراءة ردود الديوان عليها والتي تبين له ان الديوان يعمل بمهنية عالية في أداء مهامه الرقابية حيث نستطيع القول وبكل فخر واعتزاز ان ديوان المحاسبة هو بيت للخبرة لما يتوفر فيه من الكفاءات والخبرات الطويلة والمؤهلات العلمية والمهنية.

6. لقد اعتدنا على قيام السيد الفانك بكتابة مقالة ينتقد فيها انجازات الديوان حال تسليم تقارير ديوان المحاسبة وفي كل مرة كنا نطلب منه ونتمنى عليه الاطلاع الفعلي على تقرير ديوان المحاسبة أو زيارة الديوان للوقوف على انجازات الديوان وآلية عمله ومنهجيات إصدار تقاريره لتتضح الصورة التي ما زالت غير واضحة لديه وليقف بنفسه على المستوى المهني والجودة التي يعمل بها الديوان، علماً بأن الديوان في حال وجود خلاف ما بينه وبين الجهات الخاضعة لرقابته يقوم بإدراج ذلك في تقريره السنوي مبينا رأي كل من الديوان والجهة الخاضعة للرقابة كما هو دون تعديل إضافة إلى نشر قرار مجلس الوزراء الموقر الذي يبت في هذا الخلاف استنادا لنص المادة رقم (23) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته.

7. ان ما أورده السيد الفانك بأن الديوان يقوم بإجازة معاملات ومستندات مختلفة اجرتها وزارات ودوائر رسمية مع أن هذه المستندات موقعة من الديوان وممهورة بختمه الأخضر لهو كلام غير صحيح جملة وتفصيلا ويجافي الواقع والحقيقة وفيه تجني وهجمة غير مبررة على الديوان وموظفيه وانجازاته وكان الأحرى به أن يدعم الديوان لا أن يشكك في أعماله دون وجه حق وهذا يدل على ان السيد الفانك لم يطلع على قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته التي توجب التدقيق اللاحق على الجهات الخاضعة للرقابة، وبالتالي فان ديوان المحاسبة يمارس الرقابة اللاحقة بإجراء المراجعة الاختبارية التي تتم من خلال اختيار عينات إحصائية كافية يتم اختيارها وفقاً لتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابته وكما نصت على ذلك المعايير الدولية للتدقيق، علما بأن ديوان المحاسبة ووفقاً لخطته الإستراتيجية والخطة التنفيذية لها لديه مشروع متكامل وبالتعاون مع وزارة المالية للانسحاب من التدقيق السابق إلى التدقيق اللاحق بعد التأكد من اكتمال التشريعات والتعليمات وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابته للتأكد من انها تعمل بكفاءة وفاعلية وتشكل خط الدفاع الأول في الحفاظ على المال العام.
8. ليعلم السيد الفانك ان ديوان المحاسبة الذي قام بمهاجمته بطريقة شخصية وغير مهنية جهاز رقابي له انجازات مهنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال مساهماته الإقليمية والدولية واختياره في معظم اللجان الهامة الدولية حيث تم اختياره للجنة الرقابة الدولية في منظمة الاسوساي وكذلك اختيار الديوان من قبل البنك الدولي والوكالة اليابانية للإنماء (جايكا) لتدقيق المنح والمساعدات المقدمة للأردن من تلك الجهات بدلا من مدققي الحسابات في القطاع الخاص.
وختاماً كنا نتمنى من السيد الفانك تزويدنا بملاحظات أو انتقادات بناءة تفيد في تطوير العمل الرقابي للمحافظة على المال العام لا ان يتم الكتابة بمقالين باتجاهين متعاكسين والتي خلقت ردة فعل سلبية اتجاه هذه المواقف المتناقضة اتجاه الديوان وموظفيه الصادرة عن شخص مهني معروف.
وتفضلوا بقبول الإحترام،،،
مصطفى البراري
رئيـس ديوان المحاسـبة